انتشرت مؤخرا أنباء عبر بعض الأوساط الإعلامية تشير إلى إصدار الرئيس السوري مرسوما يقضي بإلغاء تعرفة الكهرباء الجديدة واعتماد تعرفة بديلة تراعي دخل المواطنين والحد الأدنى للأجور.

وذلك في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن بعد التدقيق في المصادر الرسمية، تبين أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي.

ووفقا للمرسوم التشريعي المزعوم رقم (109) الصادر في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقا، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة وفق معايير تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية. كما شدد المرسوم على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

ورغم التركيز الواضح في المرسوم على تعديل التعرفة بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لم يتم العثور على أي إعلان رسمي يعزز الادعاء المتداول حول 'إلغاء تعرفة الكهرباء'. كما أظهرت عملية التدقيق الفني وجود اختلافات واضحة في نوع الخط المستخدم في المرسوم المتداول مقارنة بالمراسيم الرسمية المعتمدة، مما يثير الشكوك حول مصداقية هذه الأنباء.

ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه المواطنون السوريون من أعباء اقتصادية متزايدة، وكانت بعض المدن السورية قد شهدت احتجاجات ضد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات.

المصدر: RT