منعت شرطة الاحتلال 'الإسرائيلي'، مساء أمس الخميس، عرض فيلم 'جنين جنين' للفنان والمخرج الفلسطيني الراحل محمد بكري، في قاعة المركز الجماهيري بقرية البعنة بالداخل الفلسطيني المحتل، بعد تهديدها بإغلاق القاعة في حال تنفيذ العرض.

وقال المركز الجماهيري في بيان مقتضب: 'نُعلمكم بأنه سيتم عرض فيلم 'درب التبانات' بدلًا من فيلم 'جنين جنين' في أمسية هذا المساء 'الخميس'، وذلك بعد طلب الشرطة منع عرض الفيلم، وسنتوجه قانونيًا لعرض الفيلم في الأيام القادمة'.

ويُنظم المركز الجماهيري في البعنة أسبوعًا ثقافيًا وفنيًا يمتد من الأربعاء وحتى الثلاثاء المقبل، تحت عنوان 'نستحضر فيه الذاكرة، الفن، والكلمة الحرة'، إحياءً لذكرى الفنان والمخرج الراحل محمد بكري، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وكان من المقرر عرض الفيلم الوثائقي، الذي أخرجه الفنان محمد بكري في مسقط رأسه، ويتناول أحداث مجزرة مخيم جنين عام 2002، بحضور أهالٍ وناشطين من المنطقة، إلا أن الشرطة الإسرائيلية وصلت إلى المكان قبيل العرض، وأبلغت المنظمين بشكل مباشر أنه سيتم إغلاق القاعة فورًا في حال عرض الفيلم.

ويُذكر أن المحكمة المركزية في مدينة اللد كانت قد فرضت، في 11 كانون الثاني/يناير 2021، منع عرض فيلم 'جنين جنين'، وألزمت محمد بكري بدفع تعويض مالي قدره 175 ألف شيكل لأحد جنود الاحتلال الذين ظهروا في الفيلم، الذي وثّق بشهادات حية المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم جنين خلال عملية 'الدرع الواقي' والاجتياح العسكري للضفة الغربية في نيسان/أبريل 2002.

كما حظرت المحكمة توزيع الفيلم وعرضه داخل 'إسرائيل'، وأمرت بمصادرة جميع نسخه، وإلزام بكري بدفع مصاريف قضائية بلغت 50 ألف شيكل.

وخاض محمد بكري نضالًا قضائيًا متواصلًا على مدار أكثر من 22 عامًا في أروقة المحاكم الإسرائيلية، منذ عرض الفيلم لأول مرة، رافضًا الاعتذار للجنود الذين تقدموا بدعاوى قذف وتشهير، مطالبين بتعويضات مالية على خلفية ما ورد في الفيلم من اتهامات بارتكاب المجزرة.

ويُشار إلى أن فيلم 'جنين جنين' واجه منذ صدوره حملات تضييق ومنع من العرض، وعشرات الدعاوى القضائية، رغم حصوله على جوائز دولية وتقدير واسع في الأوساط الفنية والحقوقية.