أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة، إقرار موازنة وزارتي العدل والمال، لافتاً إلى أن وضع قصور العدل “كارثي” ويحتاج إلى “نفضة جدّية”.

وأوضح كنعان أنه طلب من وزير العدل تزويد اللجنة بكتاب يحدّد الحاجات الأساسية لقصور العدل، تمهيداً للنظر في إمكانية تأمين جزء منها من الاحتياطي، مشدداً على أن الواقع الحالي لم يعد مقبولاً ويؤثر مباشرة على حسن سير العدالة.

وفي موقف لافت، قال كنعان إن “الناس شبعت وعوداً فارغة”، معتبراً أن صدقية الدولة باتت على المحك، ومؤكداً أن على السلطة التنفيذية أن تحزم أمرها. وأضاف أنه قبل إرسال أي قوانين إلى المجلس النيابي، يجب التأكد من إمكانية تطبيقها عملياً، تفادياً لتكرار التجارب السابقة التي بقيت حبراً على ورق.