وأوضح التجمع، في بيان، أن الاجتماع خلص إلى التوافق على مجموعة من الخطوات، أبرزها عقد لقاءات دورية بين الوزارة وممثلي الصيادين لمتابعة المطالب، واستكمال التسجيل في السجل الزراعي وتحديث البيانات لتحديد المستفيدين من برامج الدعم.

كما جرى البحث في سبل تأمين التغطية الصحية والاجتماعية للصيادين وعائلاتهم، والعمل على وضع إطار قانوني ينظّم القطاع ويحمي حقوق العاملين فيه، إلى جانب مكافحة الصيد غير القانوني والحفاظ على الثروة السمكية.

وتناول اللقاء إمكان تخصيص آلية دعم للقطاع، ودراسة إجراءات لتخفيف أعباء المحروقات وصيانة المراكب وتأمين معدات الصيد، بما يساعد الصيادين على الاستمرار في عملهم.

وفي الختام، أكد المجتمعون ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارة والتجمع لترجمة المطالب إلى خطوات عملية، فيما شدّد التجمع على أن حماية حقوق الصيادين وتحسين ظروفهم المعيشية تشكّلان أساساً للحفاظ على الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان.

المصدر: لبنان24