خطوة جديدة في اتجاه إعادة انتظام مرفق العدالة في لبنان، مع صدور مرسوم تعيين أربعة أعضاء لمجلس القضاء الأعلى؛ الأمر الذي يعد خطوة حاسمة لإكمال النصاب القانوني المطلوب لانعقاد مجلس القضاء الأعلى والقيام بدوره.

وبعد تثبيت مجلس الوزراء القاضي جمال الحجار (سنّي) للقيام بمهام النائب العام التمييزي، وتعيين القاضي أيمن عويدات (سنّي) رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، صدر أمس مرسوم تعيين القاضية سهير الحركة (شيعية) من بين رؤساء محاكم التمييز، والقاضي نسيب إيليا (أرثوذكسي) من بين رؤساء محاكم الاستئناف، والقاضية نوال صليبا (كاثوليكية) من بين رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولى، والقاضية منى صالح (مارونية) من بين رؤساء المحاكم والوحدات في وزارة العدل، أعضاء في مجلس القضاء الأعلى على أن يحلفوا اليوم، الأربعاء 9 نيسان، اليمين أمام رئيس الجمهورية ويباشروا عملهم في مجلس القضاء الأعلى.

ووفق معلومات 'نداء الوطن'، فإن المجلس، فور انعقاده بناءً على دعوة الرئيس الأول سهيل عبود (ماروني)، سيقوم بتشكيلات قضائية جزئية لتعيين رؤساء أصيلين لمحاكم التمييز، وهذا ما يفتح الباب أمام الرئيس الأول عبود، من أجل دعوة القضاة إلى انتخاب عضوين من بين رؤساء محاكم التمييز الجدد لعضوية مجلس القضاء الأعلى، ويفسح المجال أيضاً لوزير العدل من أجل تعيين العضو العاشر من بين رؤساء محاكم التمييز. يُرجّح أن يتوزع اختيار القضاة بين قاضٍ درزي، وآخر شيعي، وآخر ماروني، من أجل مراعاة التمثيل المطلوب داخل مجلس القضاء الأعلى وفق الأعراف، وليس النصوص القانونية التي لم تراعِ التمثيل الطائفي بين القضاة. ومع اكتمال أعضاء مجلس القضاء الأعلى، يُتوقع أن يقوم بإنجاز التشكيلات القضائية الشاملة التي من شأنها إعادة الحياة والانتظام إلى كافة المحاكم.

وتعكس هذه الإجراءات تناغماً بين المسؤولين قلّ نظيره في السنوات الأخيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، لجهة الحرص على تأكيد الالتزام والتعاون بين السلطات.