أصدر وزير المالية، يسر برنية، قراراً يقضي بإلغاء ضريبة البيوع العقارية المُحتسبة وفق القيمة الرائجة في حال النكول عن البيع وعدم إتمامه باتفاق البائع والمشتري، وذلك استناداً إلى أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وبحسب القرار، وجّه برنية مديريات المالية في المحافظات بعدم فرض أي ضريبة في حالات التراجع عن البيع، سواء تم تسديدها مسبقاً أم لا، طالما أن العملية بقيت ضمن الدائرة المالية ولم تُستكمل إجراءات الفراغ لدى دوائر التوثيق العقاري.

ويشترط لتطبيق القرار تقديم إقرار خطي من الطرفين يتضمن التراجع عن عملية البيع على مسؤوليتهما، بهدف إلغاء العملية واسترداد الضريبة في حال كانت مدفوعة.

وأوضح برنية أن القرار يهدف إلى تبسيط الإجراءات المالية، وحماية المواطنين من أعباء ضريبية غير مبررة في حال التراجع عن البيع، مشيراً إلى أن الضريبة كانت تحتسب سابقاً حتى في حال عدم استكمال البيع رسمياً لدى الجهات العقارية.