توقّع البنك الدولي، الإثنين، أن يحقق الاقتصاد السوري نموًا طفيفًا بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% خلال 2024، وذلك في ظل استمرار العقوبات والتحديات الهيكلية التي تعيق التعافي.

وأشار البنك إلى أن تخفيف بعض العقوبات قد يفتح المجال لتحسن محدود، إلا أن الأصول المجمدة وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي العالمي لا تزال تحدّ من قدرة سوريا على تأمين الطاقة، وجذب الاستثمارات، وتلقي المساعدات.

وأكد التقرير أن تحسّن الاقتصاد السوري مشروط بإصلاحات واسعة تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل والتجارة، ورفع العوائق أمام الدعم الخارجي—شروط لا تزال بعيدة المنال في الوقت الحالي.

وتواجه البلاد واقعًا اقتصاديًا صعبًا، حيث يعيش نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما يؤكد البنك أن نسب النمو الحالية غير كافية لتعويض خسائر ما قبل الحرب، ما لم تُحقق معدلات نمو سنوية تتراوح بين 5 و14%.