اشار النائب آلان عون في تصريح لصحيفة 'الديار'، أن 'الإتجاه الأكبر هو أن تجري الإنتخابات في موعدها، حتى في وجود تشكيك من قبل البعض بها، ونوايا عند البعض الآخر لتأجيلها'، لافتا الى انه 'لا يجب تشويه عودة المؤسّسات إلى العمل منذ انطلاق العهد الجديد، بالتلاعب باستحقاقات جوهرية وأساسية كالإنتخابات النيابية، ما يجعل من البديهي أن تجري هذه الإنتخابات وفق القانون النافذ، إذا بقي التوافق على قانون انتخابٍ جديد متعذّراً، في غياب ظرف جدّي لتغييره'.

وحول الصيغة التي سيتمّ اعتمادها بالنسبة لانتخاب ​المغتربين​، لجهة طروحات إلغاء المادتين المتعلقتين بانتخاب 6 نواب للإغتراب، اوضح عون ان 'ما من اتفاقٍ بعد على صيغة المغتربين، وبقاء الحكومة على موقفها الضبابي وغير الحاسم، يبقي موضوع انتخاب المغتربين في مهبّ الريح'.

وعلى مستوى قراءته لما يسجل من مواقف وردود فعل حول طرح التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، على غرار مفاوضات الترسيم البحري، وإذا كانت هذه المفاوضات ضرورية من أجل انسحابها، لفت إلى أن 'التفاوض يحصل منذ وقوع الحرب، وأولى نتائجه كانت اتفاق وقف إطلاق النار الذي سقط لاحقاً، لذا فإن فكرة التفاوض قائمة، ويجب أن تستكمل للوصول إلى اتفاق جديد يبدأ بوقف العمليات العسكرية'.

وبالتالي، وبالنسبة لإمكانية أن يلتحق ​لبنان​ بمسارات السلام التي أطلقتها ​قمة شرم الشيخ​، اعتبر أنه 'سبق وأن وافق لبنان على مبادرة السلام في قمة بيروت عام 2002، ضمن سلّة شروط ومطالب عربية مشتركة، تبدأ بحقّ الفلسطينيين في الحصول على دولة. واليوم، دخل الفلسطينيون عبر اتفاق وقف النار بين حماس وإسرائيل في مسار حلٍ، يبدأ بوقف الحرب لديهم. ومن الطبيعي أن تكون الأولوية الثانية وقف الحرب في لبنان، والإنتقال إلى البحث في المسارات الأخرى، فالحدّ الأدنى المطلوب اليوم هو العودة إلى حالة اللاحرب، وإنهاء الصراع العسكري بيننا وبين إسرائيل، وتأمين كل المطالب الحيوية اللبنانية'.

وحول المشهد الأمني في ظل تصاعد الإعتداءات الإسرائيلية، وإذا كان لبنان أمام تصعيد إسرائيلي، رأى عون انه 'من الواضح ذلك، لأن الإسرائيلي مصمِّم على استكمال الحرب على شكل ضربات تصاعدية إلى حين الوصول إلى هدفه، وهذه معضلة كبيرة أمام لبنان الذي يعجز عن المواجهة العسكرية، ولم يفلح حتى الآن في إيقافها من خلال المسار الديبلوماسي لعدم اكتمال شروط الإتفاق'.