في 25 أكتوبر المقبل سيكون السوريون على موعد مع تشكيل أول مجلس للشعب في سوريا في مرحلة ما بعد سقوط الأسد.

اذا كان البعض يرى في الخطوة بداية مسار فعلي يقود البلاد نحو أطر دستورية وتشريعية تفتح الباب أمام تدفق مياه السياسة في حوض الوطن الجاف فإن لآخرين رأي آخر

خطوة في الاتجاه الصحيح

المدافعون عن خيارات الحكومة الانتقالية في إقامة انتخابات مجلس الشعب وفق آلية تسمح لرئيس المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع بتعيين ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء فيما ينتخب الباقون عبر هيئات تشكلها لجان فرعية حسب التوزيع السكاني في المحافظات يسوقون المبررات المتعلقة بالوضع الحالي لسوريا وصعوبة التعاطي مع الانتخابات وكأنها تجري في ظروف طبيعية فيما الحقيقة أنها تجري في ظروف استثنائية صعبة تقتضي قرارات استثنائية ليس بالضرورة أن تنسجم مع المعايير الديمقراطية المعتمدة في بلد مستقر وآمن وبعيد عن التهديدات الخارجية والتحديات الداخلية على النحو الذي تفتقده سوريا اليوم.

ويرى المحلل السياسي جمال رضوان أن إجراء الانتخابات في مثل هذه الظروف يؤكد على قدرة السوريين على تجاوز القطوع الصعبة وتحمل المسؤولية الوطنية ووضع اللبنة الأولى للهيكل الوطني الجامع بصرف النظر عن ملاحظة هنا أو هناك على الآلية فالأمور وفق رضوان لا تحل دفعة واحدة والإطار الزمني الذي يجعل مجلس الشعب القادم صالحاً لمدة ثلاثة أعوام يصار من بعدها إلى تشكيل دستور جديد هو إطار مدروس بدقة يسمح بنضج الظروف قبل الإقدام على أية خطوة في المسار الديمقراطي الذي سترسمه الإنتخابات.

وفي حديثه لـ'RT' أشار رضوان إلى أن الآلية الحالية المقترحة لانتخابات مجلس الشعب قد لا تكون مثالية ولكنها تنسجم مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من قبيل توزع السوريين في بلاد اللجوء بأعداد كبيرة وعدم تحصل قسم كبير منهم على أوراق ثبوتية فضلاً عن وجود مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة الأمر الذي يدفع رئيس الجمهورية لسد هذا الفراغ انسجاماً مع موقعه كرأس للسلطة في البلاد بانتظار تجاوز المرحلة الانتقالية بأقل المخاطر الممكنة قبل الوصول إلى مؤسسات مكتملة الشرعية لا يختلف عليها اثنان.

سوريا تكشف مستقبل أنصار الأسد في انتخابات مجلس الشعب المقبلة

وشدد المحلل السياسي على أن هذه التجربة قد لا تخلص إلى النتائج المرتجاة التي يتمناها كل السوريين لكنها تمهد للكثير باعتبار أنها تتحرك المياه الراكدة في السياسة السورية باعتبارها أول انتخابات بعد سقوط النظام السابق ويمكن من خلالها تجاوز أية أخطاء محتملة في العمليات الإنتخابية القادمة التي ستكون قد أكسبتها الظروف اللاحقة المزيد من المصداقية والشفافية والميثاقية.

قبض على السلطة

في المقابل لم يعدم مجلس الشعب السوري الجديد من يصوب عليه حتى قبل أن يبصر النور، فما انتصف شهر أيلول الحالي حتى برزت إلى الواجهة وثيقة صدرت عن مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية انتقدت فيها النظام الانتخابي المؤقت بشدة ووصفت المنظومة الانتخابية بأنها تعاني 'خللا بنيويا عميقاً يجعلها بعيدة عن تحقيق الحد الأدنى من المعايير الدولية للمشاركة السياسية'.

المحلل السياسي عباس علي أكد في حديثه لـ'RT' أن قيام رئيس السلطة الانتقالية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد لا يستقيم مع أية حالة ديمقراطية مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في الهيئات الناخبة المقترحة عبر تشكيل لجان آخرى تعمد إلى التشاور مع المجتمع المدني وكافة الأحزاب والقوى السياسية صاحبة الشأن حتى لو كان نشاطها معلقاً بأمر الحكم الحالي .

واستنكر المحلل السياسي شروط الترشح للانتخابات 'المفصلة على مقاس السلطة الحالية' مشيراً إلى عدم وجود قيمة لأية انتخابات في غياب هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تشرف على العملية الإنتخابية فضلاً عن وجود إشراف قضائي لا يخضع للسلطة الحالية.

وأضاف بأن العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في سوريا لا تخضع لقواعد اللعبة الديمقراطية في ظل عدم تمكن المواطنين من انتخاب ممثليهم بأنفسهم وارتباط -المعينين من قبل الرئيس و المختارين لخوض الانتخابات من لجان تابعة له يقوم هو أيضاً بتسميتها - بالمنظومة الحاكمة اليوم بشكل مباشر بحيث لا يمكن معها المشاغبة على الحكومة بأي شكل من الأشكال من قبل ممثلي الشعب المزعومين.

غياب للتمثيل عن مكونات بأكملها

الانتخابات المزمع إجراؤها في الخامس من تشرين الاول الحالي ستجري في ظروف صعبة ومعقدة تمر بها البلاد حيث لم تفض شهور من المفاوضات الشاقة والمتقطعة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل الأكراد عمادها القيادي إلى انضمام هذه الأخيرة إلى صفوف الجيش السوري، بل إن الطرفين لم يتفقا بعد على مكان إجراء المفاوضات وتوزعت الخيارات بين دمشق وعدد من العواصم العربية والأجنبية كما أن البلاد شهدت موجتين داميتين من العنف الطائفي في كل من الساحل والسويداء حيث يعيش كل من العلويين والدروز الذين دفعوا ثمناً باهظاً من الضحايا المدنيين.

المحامي حمدان عبد الحق من السويداء أشار في حديثه لموقعنا إلى أن مرسوم الانتخابات الجديد استثنى ثلاث مدن من عملية الانتخاب لاعتبارات أمنية وسياسية وفق ما يقول المعنيون بهذه الانتخابات. وهذه المدن الثلاث هي السويداء حيث يتركز الثقل الدرزي وكل من الرقة والحسكة حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية الموسومة بأنها كردية وفيما لم يتضح حتى الآن إن كانت مقاعد المحافظات الثلاث ستبقى شاغرة أم سيتولى الرئيس المؤقت تعيين أسماء فيها يختارها هو بنفسه فإن الأمر ينطوي على تجاوز على حقوق المواطنين واقصاء للمكونين الدرزي والكردي وفق ما يرى عبد الحق الذي أكد أن إجراء هذه الانتخابات من عدمها في هذه المحافظات الثلاث سيان بالنسبة للمواطنين وكذلك بالنسبة إلى القيادات الدرزية والكردية ومعهم جمهور ساحق من العلويون في الساحل حيث تبدو القطيعة نفسية مع الانتخابات قبل أن تكون إجرائية أو لوجستية مرتبطة بعدم تعاون القوات المسلحة التي تسيطر على مناطق شرق الفرات والجزيرة وعدم تقديمها تسهيلات للحكومة كما ذهب إلى ذلك المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات نوار نجمة.

ليس ثمة تغيير حقيقي

الصيدلاني عزام ابراهيم أكد في حديثه لموقعنا أنه في الجوهر لم يتغير شيء بالنسبة لمجلس الشعب السوري الذي كان الوصول إليه في زمن البعث رهن الولاء والخصصة الحزبية للقوى المطيعة السلطة والمنضوية في 'اختراعها' العجيب الذي كان يسمى 'الجبهة الوطنية التقدمية' والذي كان البعثيون يستدلون من خلاله على التعددية السياسية في البلاد في حين أنهم كانوا بحتكرون كل شيء.

فيما ترى لبنة، وهي مدرسة في الثانوية أن الشعارات تتبدل لكن السلوك للوصول إلى السلطة يبقى نفسه بالنسبة لأغلب الأطراف لأن الحكم ' عقيم' كما قالت العرب.

واستحضرت لبنة في حديثها لموقعنا تلك الجملة الشهيرة التي طالما استدل بها السوريون على ضحالة الانتخابات في بلدهم زمن البعث والتي مفادها أن السوريين يحفظون عن ظهر قلب كل أسماء النواب في البرلمان اللبناني فيما بالكاد كانوا يحفظون اسم نائب أو اثنين من 'مجلس التطبيل' والتزمير الذي كان في عهد الأسدين.

المصدر: RT