كشف وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، أن العمل جار على تعديل قانون الاستثمار، لكي يواكب فكر الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أنه تم إلغاء جميع القرارات التي كانت تقيد حركة الاستثمار والتي كان قد أصدرها النظام البائد.

وقال الشعار في لقاء مع 'سي إن بي سي عربية' على هامش مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، إن التأخر في إصدار قانون جديد للاستثمار لا يعيق قدوم المستثمرين، مشيراً إلى أن المستثمر يستطيع القدوم إلى سوريا بدءاً من اليوم، وسوف يجد كل التسهيلات، وسوف يكتشف بعد صدور القانون أن هناك محفزات جديدة لعمله ومشاريعه.

وكشف الشعار أنه بعد رفع العقوبات تلقوا عروضاً للاستثمار في سوريا من أغلب دول العالم وفي كافة المجالات بما فيها التكنولوجية، واصفاً تلك العروض بأنها لا تصدق، في إشارة لكثرتها ونوعيتها.

ولفت إلى أن الأولوية الآن لإصدار قانون يخص المدن صناعية، كاشفاً عن عزم الحكومة على إنشاء أربع مدن صناعية في في الوقت الحالي، وفق معايير تضاهي مواصفات المدن الموجودة في دول المنطقة.

وفيما يخص تغيير العملة السورية، أكد الوزير أن الأولوية حالياً هي لتدوير عجلة الإنتاج، وأن تغيير العملة لن يكون له أثر اقتصادي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لتغييرها.

وفي ختام حديثه كشف الشعار أنه تم إيقاف الكثير من العقود التي تم توقيعها أيام النظام السوري البائد، مع دول وشركات، بهدف استثمار وتصدير بعض المنتجات السورية، منها الفوسفات وغيرها من المنتجات، واصفاً تلك العقود بأنها كانت عقود إذعان، كان يستخدمها النظام لخدمة سلطته فقط.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار، قد تحدث خلال مشاركته أمس في قمة الإعلام العربي بدبي، عن طرح فرص استثمارية واسعة وغير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكداً أن سوريا الجديدة تقدم إمكانات هائلة تتخطى مفاهيم إعادة الإعمار التقليدية.

وأوضح الشعار أن الاستثمار في سوريا لم يعد مقتصراً على إعادة بناء ما دمرته الحرب، بل يمتد إلى خلق دولة جديدة قائمة على الابتكار والتطوير. وقال وفقاً لصحيفة 'الشرق الأوسط': 'نحن لا نسعى للعودة إلى ما كانت عليه سوريا في الماضي، بل نهدف إلى بناء سوريا مختلفة وجديدة في كل أبعادها'.

وأضاف أن النسيج الصناعي والتجاري الذي لطالما تميزت به سوريا عبر التاريخ لا يزال قائماً، مشيراً إلى أن الجهود منصبة حالياً على إعادة تفعيله وتعزيزه.

وأكد الشعار أن الحكومة السورية تتبنى حالياً سياسات اقتصادية تهدف إلى تحرير الاقتصاد من القيود البيروقراطية، مع منح القطاع الخاص حرية مزاولة النشاطات الاقتصادية دون تدخل مباشر من الدولة، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة.

أما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، فقد أشار الشعار إلى أن هناك اهتماماً متزايداً من قبل شركات إقليمية ودولية بالدخول إلى السوق السورية، وخاصة في قطاع السياحة.

وأضاف: 'نحن بحاجة إلى مطورين سياحيين يمتلكون الخبرة، ونسعى إلى تبني نموذج دبي كمثال ناجح في هذا القطاع'. وأكد أن الخطة الاستثمارية ستكون واضحة وشفافة، مع خريطة استثمارية واضحة يتم الإعلان عنها رسمياً لضمان بيئة آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الخصخصة، شدد على أن الحكومة السورية لا تعتزم بيع أملاك الشعب السوري، لكنها تسعى لتحسين إدارة هذه الأصول بما يخدم المصلحة العامة. وقال: 'لسنا بصدد خصخصة شاملة، بل نتحدث عن إدارة كفوءة للممتلكات العامة، مع إشراك القطاع الخاص في تطوير هذه الأصول'.

وشدد الشعار على أن سوريا الجديدة ستكون دولة منفتحة على العالم، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي قائم على التنافسية والابتكار، مع إشراك المواطن السوري كشريك أساسي في عملية التنمية.