زار تجمع رجال وسيدات الاعمال ال​لبنان​يين (RDCL) رئيس لجنة الادارة والعدل النائب ​جورج عدوان​، لعرض رؤية ​القطاع الخاص الشرعي​ وملاحظاته واقتراحاته بشأن هذا التشريع في هذه المرحلة الدقيقة من المسار الاصلاحي.

وجرى عرض ومناقشة 'ورقة الموقف' (​Position Paper​) التي اعدها التجمع بمشاركة اعضائه وخبراء ومختصين، وهي ورقة تتناول التداعيات المباشرة لمشروع القانون على حقوق القطاع الخاص الشرعي وشركاته ومؤسساته.

وقد عرض التجمع ابرز هواجس القطاع الخاص الشرعي، مؤكدا ان 'اقرار ​قانون الفجوة المالية​ يشكل خطوة ضرورية لانهاء سنوات من الفراغ التشريعي والمالي، الا ان عامل الاستعجال يجب الا يكون على حساب العدالة والوضوح والاتساق الاقتصادي'. وشدد التجمع على 'ضرورة الانتقال من مقاربة تقتصر على توزيع الخسائر المحاسبية، الى اطار اصلاحي متكامل يقوم على رؤية شاملة تراعي الابعاد الاقتصادية والمالية والنقدية بصورة متوازية ومترابطة، بما يضمن اعادة بناء الثقة واستعادة الاستقرار'.

وفي هذا السياق، اكد التجمع ان 'اي مسار تعاف فعلي يجب ان يرتكز على استعادة السيولة، وتنشيط الدورة النقدية، وحماية النشاط الانتاجي باعتباره الركيزة الاساسية للاقتصاد الوطني'، مشددا على ان القطاع الخاص الشرعي ينبغي ان يكون شريكا اساسيا في صياغة هذا المسار وتنفيذه.

من جهته، شدد عدوان على 'الدور الحيوي الذي يضطلع به تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين RDCL في هذه المرحلة الوطنية الحساسة'، منوها بـ'صمود القطاع الخاص اللبناني الشرعي وقوته في مواجهة الازمة، وباستمراره في حماية مؤسساته وموظفيه رغم التحديات غير المسبوقة'.

تجدر الاشارة الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة مشاورات ستستكمل في الايام المقبلة مع عدد من النواب ورؤساء اللجان النيابية، اضافة الى وزراء ومديرين عامين وسائر المعنيين في الحكومة اللبنانية، بهدف الاسهام في صياغة تشريع واقعي وقابل للتطبيق، يوازن بين متطلبات الاصلاح وحماية الاقتصاد الشرعي. واكد التجمع انه سيواصل التنسيق الوثيق مع النائب عدوان لمتابعة العمل على اعداد مشروع القانون، ومواكبة مسار النقاشات والمفاوضات الجارية الى حين استكمال صيغته النهائية.