‏استأنف مجلس الشعب جلسته اليوم الأحد، للاستماع إلى وزير الطاقة محمد البشير حول ‏المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، حيث عرض الوزير واقع قطاع الطاقة والتحديات ‏التي يواجهها، وخطط الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وتأمين احتياجات السوق ‏المحلية.‏

وقال الوزير البشير: إن وزارة الطاقة تحمل ثلاثة ملفات تتعلق بالطاقة والموارد المائية ‏والنفط، ما يجعلها من أهم الوزارات المرتبطة بالاقتصاد ومعيشة الناس، مشيراً إلى أنها ‏تحمل إرثاً ثقيلاً من مخلفات النظام البائد.‏

وأوضح أن رسالة الوزارة تتمثل في قيادة قطاع الطاقة نحو الاستدامة عبر تعزيز الجودة ‏وتحسين الرقابة، من خلال تنويع المصادر والحوكمة الشاملة وترسيخ سوريا كممر ‏للطاقة، ومواكبة مصادر الطاقة المستقبلية.‏

وأكد الوزير البشير أن الوزارة تدرك حجم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في سوريا ‏ولا تقلل منها، لكنها تعرف أين تقف وما هي الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن رؤيتها ‏تتمثل في قطاع مستدام وأمن مرن يدعم التنمية الاقتصادية، ويعزز جودة الحياة، ويركز ‏على الكفاءة والابتكار والشراكة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، ويواكب ‏التحول العالمي للطاقة النظيفة.‏

إعادة تأهيل الحقول وزيادة إنتاج النفط والغاز

وبيّن وزير الطاقة أن الوزارة سعت لاستعادة الحقول النفطية والعمل على تأهيل البنية ‏التحتية لإنتاج النفط، مشيراً إلى وجود 78 حقلاً نفطياً، مشيراً إلى أن سوريا كانت تنتج ‏نحو 140 ألف برميل نفط يومياً، إلا أن الإنتاج وحجمه يتوقفان على حالة الآبار.‏

وأوضح أنه تم إحداث لجنة لدراسة واقع المخزون والاحتياطات، وإعداد خريطة جديدة ‏للنفط والغاز، لافتاً الى أن الوزارة أغلقت العديد من آبار النفط مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها، ‏وإعادة تشغيلها بما يضمن سلامة المواطنين.‏

وفيما يخص الغاز، قال الوزير البشير: إن الإنتاج كان حوالي 6 ملايين متر مكعب، في ‏حين تحتاج سوريا إلى 24 مليون متر مكعب، وقد وصل الإنتاج حالياً إلى 8 ملايين متر ‏مكعب، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بحفر المزيد من الآبار لزيادة الإنتاج.‏

فجوة نفطية واستيراد المشتقات

‏ ‏‏‏ولفت الوزير البشير إلى أن قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة، أهمها غياب قواعد ‏البيانات وتأمين النفط الخام وقطع التبديل، وما يتطلبه ذلك من تأمين القطع الأجنبي.‏

‏ ‏

وأشار إلى أن عدد السيارات في سوريا ارتفع من 2.5 مليون سيارة إلى 3.6 ملايين ‏سيارة، ما يعني زيادة كبيرة في الطلب على الوقود، مبيناً أن قدرة التكرير لدى سوريا ‏تبلغ 150 ألف برميل يومياً، فيما تستورد مشتقات نفطية بمعدل 150 ألف برميل يومياً.‏

وقال: إن الإنتاج المحلي من النفط الخام يبلغ 112 ألف برميل، وهناك فجوة بواقع 200 ‏ألف برميل يتم شراؤها من الخارج.‏

تأمين المشتقات والغاز

‏وأوضح البشير أن الوزارة لجأت إلى المصافي الكهربائية لحل الأزمة التي تواجهها في ‏تأمين المشتقات النفطية، مشيراً إلى أنها تشتري حالياً 6.3 ملايين متر مكعب من الغاز ‏يومياً المخصص لتوليد الكهرباء، بما يعادل 140 مليون دولار أمريكي شهرياً، من ‏أذربيجان ومن سفينة موجودة في ميناء العقبة الأردني.‏

وبيّن أن الوزارة تحافظ على مصفاة حمص على الرغم من حالتها الفنية السيئة، إلى حين ‏إحداث مصافٍ جديدة، لافتاً إلى أنها قامت بالعمرة الكاملة لمصفاة بانياس بسبب حالتها ‏الفنية التي باتت بحاجة ماسة إلى صيانة، وللحفاظ على سلامة العاملين فيها.‏

‏ ‏وأشار إلى أن الاحتياج اليومي من المازوت يبلغ 12 مليون ليتر، ومن البنزين 8 ملايين ‏ليتر، فيما يبلغ متوسط الاستهلاك من الفيول 8500 طن لمحطات التوليد والصناعة، ‏ومن الغاز المنزلي 1300 طن، وهو يختلف عن الغاز المستخدم للكهرباء.‏

831 مليون دولار شهرياً لتأمين النفط والمشتقات

وقال وزير الطاقة: إن سوريا تحتاج إلى 831 مليون دولار شهرياً لشراء النفط الخام ‏والمشتقات النفطية، وتلجأ أحياناً إلى العقود بالتراضي في ظل الأزمة العالمية التي يعاني ‏منها قطاع الطاقة.‏

وأضاف أن الوزارة تتجه نحو التعاقد مع الدول الصديقة المنتجة للنفط ريثما تحقق ‏الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أنها طلبت عروض أسعار لإكمال الخط العربي القادم من ‏الأردن، وهو طور التنفيذ، بقيمة مالية تبلغ حوالي ربع مليار دولار، وذلك على حساب ‏الشركة السورية للبترول.‏

خطة استراتيجية للاكتفاء الذاتي من النفط بحلول 2028‏

وأكد البشير أن لدى الوزارة خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي، مشيراً إلى أن سوريا ‏ستحقق الاكتفاء الذاتي من النفط خلال عام 2028، في حين تحتاج إلى نحو 7 سنوات ‏ليصل إنتاج الغاز إلى مستويات مرضية.‏