أفادت وكالة 'بلومبيرغ' بأن انتشار استخدام السيارات الكهربائية ساهم في انخفاض الطلب على النفط بنحو 2.3 مليون برميل يومياً خلال عام 2025، في حين ظهرت أهمية هذا النوع من السيارات في ظل ارتفاع أسعار الخام بعد إغلاق مضيق هرمز.

وقال المحلل ببلومبيرغ كلوديو لوبيز إنه من المنتظر أن ينخفض استهلاك النفط بشكل متزايد كل سنة مع تحول المزيد من السائقين إلى استخدام السيارات الكهربائية.

وأوضح فريق الأبحاث في بلومبيرغ أن انخفاض استهلاك الوقود سيتضاعف بحلول عام 2030 ليصل إلى 5.25 ملايين برميل من النفط يوميا، وذلك استنادا إلى سيناريو تقوم فيه الحكومات بالتوسع في التكنولوجيا التي تشجع استخدام السيارات الكهربائية لاعتبارات اقتصادية، وليست بيئية فقط.

وساهم انتشار الدراجات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بالكهرباء في انخفاض الطلب على النفط، خاصة في الدول النامية التي تنتشر بها هذه الدراجات، علاوة على تزايد استخدام السيارات الكهربائية بأحجام مختلفة.

وأشارت بلومبيرغ إلى تقرير آخر أصدره مركز إمبر للأبحاث في لندن أوضح أن استخدام السيارات الكهربائية أدى إلى تراجع الطلب على النفط بنحو 1.7 مليون برميل يومياً خلال العام الماضي.

وأوضح المحلل في مركز إمبر، دان والتر أن أرقام دراسته تستند إلى تقديرات متحفظة لعدد مرات تشغيل السيارات الهجينة القابلة للشحن بالوقود والكهرباء، ومبيعات السيارات الكهربائية الكبيرة.

ووفق تقديرات مركز إمبر فإن الصين يمكنها أن توفر نحو 28 مليار دولار سنويا من استهلاكها من النفط بوجود أسطول كبير من السيارات الكهربائية بها.

كذلك، يمكن أن توفر الهند نحو 600 مليون دولار سنويا، فيما ستوفر أوروبا نحو 6 مليارات دولار سنويا، مع انخفاض استهلاك النفط.  

وأوضحت بلومبيرغ أنه كان من المتوقع أن تنخفض مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام مع إلغاء الصين لبعض أشكال الدعم لها، وإلغاء واشنطن لسياسات وإجراءات داعمة للبيئة، غير أن الحرب في الشرق الأوسط عززت أهمية السيارات الكهربائية.

وأشار والتر إلى أن التقلب في أسعار النفط يعني أن السيارات الكهربائية 'تعد خيارا منطقيا للدول التي ترغب في حماية نفسها من الصدمات المستقبلية'.

وتشير دراسة مركز 'إمبر'  إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تمثل نحو 10% من إجمالي  مبيعات السيارات في 39 دولة، فيما كان عدد هذه الدول 4 فقط عام 2019.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في الدول الآسيوية، حيث بلغت أكثر من 50% من إجمالي مبيعات المركبات في الصين العام الماضي، فيما وصلت النسبة إلى 38% في فيتنام و21% في تايلاند. (الجزيرة نت)