أكدت نقابة المعلّمين أنها 'تتابع بقلق بالغ استمرار تخلّف عدد من المدارس الخاصّة عن تسديد مستحقّاتها المترتّبة عليها لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليميّة، الأمر الذي يمنع إدارة الصندوق من تحديد تعويضات الأساتذة ورواتبهم التقاعدية ورفعها على نحو سريع'.

ودعت في بيان بعد اجتماعها الدوري بمشاركة الأعضاء ورؤساء الفروع، 'جميع إدارات المدارس الخاصة إلى المباشرة فورًا بتسديد المستحقّات المتوجبة عليها لصندوق التعويضات من دون أي تأخير، وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء'، مؤكّدة أنّ 'أيّ استمرار في المماطلة سيقابل بخطوات نقابيّة وتصعيديّة لحماية حقوق أفراد الهيئة التعليميّة'.

وحذرت النقابة من 'لجوء بعض إدارات المدارس إلى أساليب ضاغطة وغير شرعيّة، تقوم على حجز رواتب الأساتذة والمعلّمين لإجبارهم على توقيع بيانات ماليّة على أساس الحدّ الأدنى للأجور البالغ 28 مليون ليرة لبنانية، في حين أنّ الإجبار تحت الضغط المعيشي يُعتبر باطلاً قانونًا ومخالفًا لمبدأ الرضى الحرّ المنصوص عليه في القوانين اللبنانيّة ومواثيق العمل الدوليّة'.

واكدت أنّ 'أيّ مخالفة من هذا النوع تشكّل انتهاكًا واضحًا لحقوق المعلّمين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومراجعة الجهات المختصّة، بما في ذلك وزارة التربية، وصولًا إلى إعلان خطوات تصعيديّة لاحقة في حال استمرار هذه التجاوزات'.

واكدت 'أنّ حقوق المعلّمين ليست مادّة تفاوض تحت الضغط، وأنّ الكرامة المهنيّة والاجتماعيّة للمعلّمين خطّ أحمر، وأنّ أيّ محاولة للالتفاف عليها مرفوضة كليًا'.