أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ​ريما كرامي​، 'الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية'،

وأوضحت كرامي في كلمة، 'أنني جئت إلى وزارة التربية ضمن حكومة الإصلاح والإنقاذ، وتعهدت مع زملائي من خلال البيان الوزاري بأننا متضامنون حول اقتناع راسخ: بأن لا إنقاذ للبلد إلا بإصلاحه'.

ولفتت إلى أنّ 'دولتنا التي لا تزال في طور التكوين والتي تتفكك مع الأزمات، دورها هو رعاية البلد وحمايته. نعم وصلت إلى هذه الوزارة ولم اجد فيها من بقايا الدولة شيئا، إذ أنه ليس واضحا اين يتم اتخاذ القرار ولا من يتخذه ولا كيف يمكن ان تتم المساءلة. أبواب الوزارة مشرعة، وجدرانها التي تحمي مكانتها ودورها كلها مخروقة. كل شيء في المجتمع من سياسيين وجمعيات وشخصيات، يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة'.

وقالت كرامي 'ليست هناك معايير مرجعية ولا آليات محصنة بالأدلة والعلم والخبرة التربوية. وجدت ان الأزمة التي عاشها قطاع التربية في العام 2011 عندما تحول كل التمويل من إنماء التربية إلى عملية إنقاذية هائلة للنازحين، لا يمكن لأقوى الدول أن تتحملها'.

وأضافت: 'هذه الحملة أساسها انتم المديرون المناضلون والمناضلات، ومهمتي كوزيرة أن اطلقها وان أسهل عليكم تنفيذها، كما ان مهمتي ان اسلمكم رايتها، ومن اجل ذلك انتم جالسون في منتصف القاعة ونحن كمكتب الوزيرة والإدارة جالسون من حولكم'.

وأكدت الوزيرة كرامي الموافقة على 'تقبل الدعم والشراكة من البلديات والجمعيات والشخصيات المقتدرة في المدينة او البلدة في محيط المدرسة، للإسهام في توفير حاجات تربوية محددة، وذلك ضمن حيز المرونة وليس المخالفة'.