قال رئيس بلدية غزة د.يحيى السراج، إن استمرار أزمة الوقود في غزة يُشكّل تحدّياً كبيراً أمام قدرة البلدية على تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين، ولا سيّما تلك المعتمدة اعتمادًا مباشرًا على تشغيل الآليات والمعدّات الثقيلة.

وأوضح السراج لـ 'فلسطين أون لاين'، أمس، أن الكميات المحدودة المتاحة حاليا لا تلبّي الحدّ الأدنى من الاحتياجات التشغيلية، خصوصا في مجال فتح الطرق وإزالة الركام.

وأفاد بأنه نتيجةً لهذا النقص الحاد باتت أعمال فتح الطرق تقتصر على إيجاد ممرّات ضيّقة لمرور المواطنين مع تكديس الركام على جانبي الطريق، وهو ما أبطأ وتيرة العمل بشكل ملحوظ وأثّر في قدرة الأهالي على الوصول إلى منازلهم بسهولة وأمان.

وأشار السراج، إلى أن تأثير الأزمة يمتد ليطال خدمات النظافة بشكل مباشر، إذ تتراجع قدرة البلدية على تشغيل آليات جمع وترحيل النفايات لساعات كافية، ما يؤدي إلى تراكم النفايات وارتفاع المخاطر الصحية والبيئية.

وتابع: كما تُقيَّد أعمال الصيانة الطارئة، وتشغيل محطّات الصرف الصحي، والتعامل مع الاشارات العاجلة، بسبب عدم القدرة على تشغيل الآليات والمعدّات بالشكل المطلوب.

وتمم رئيس بلدية غزة: في ضوء هذا الواقع، تضطر البلدية إلى ترتيب الأولويات وتخصيص الوقود المتاح للقطاعات الأكثر حساسية، ما يؤثر على مستوى الخدمة ويقلّل من قدرة الطواقم على الاستجابة السريعة للاحتياجات المتزايدة.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة الشهر الماضي، يبلغ المتوسط اليومي لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات 145 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها يومياً وفقا لاتفاق وقف حرب الإبادة من ضمنها 50 شاحنة وقود ومحروقات، ما يعني أن نسبة التزام الاحتلال 24% من الكميات المفترض إدخالها.

ويعكس ذلك -وفق البيان ذاته- استمرار سياسة التضييق والتعطيل المتعمد لإمدادات الطاقة الحيوية التي يحتاجها القطاع لتشغيل المستشفيات والمخابز والمرافق الأساسية