كشفت مصادر حقوقية عن فرض 'إدارة الهجرة والجوازات'، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد إجراءات جديدة مقابل السماح بدخول فلسطينيي الأردن ولبنان إلى سوريا.

وذكرت 'مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا'، أن هجرة النظام فرضت إجراءات جديدة لدخول الفلسطينيين اللبنانيين والفلسطينيين الأردنيين إلى سوريا، تضمن الحصول على تأشيرة دخول ورسوم مالية.

ونوهت إلى أن تعميم رسمي حصلت عليه نص على تعديل إجراءات التسجيل عبر منظومة منح سمات الدخول الالكترونية، ولاسيما الجنسيتين الفلسطينية اللبنانية والفلسطينية الأردنية، واستيفاء الرسوم المقررة أصولاً للجنسيتين المذكورتين.

وأضافت أن التعميم الذي جاء تحت عنوان 'تعميم إلى كافة المراكز الحدودية القطر' في إطار تنظيم منح سمات الدخول للرعايا العرب والاجانب القادمين لزيارة القطر، فرض رسوم مرور 25 دولار أمريكي.

وفرض 50 دولار أمريكي للدخول مرة واحدة و 75 دولار أمريكي للدخول مرتين وفرض 100 دولار للدخول مرات متعددة، وشدد الذي حمل توقيع اللواء خالد سليم حديد مدير إدارة الهجرة والجوازات على التقيد والعمل بمضمونه رؤساء المراكز بالذات وهم مسؤولون عن حسن التنفيذ.

وأكدت مجموعة العمل أن الإجراءات الجديدة لاقت انتقادات بين الفلسطينيين والناشطين، واعتبروها خطوة أخرى لتقييد حركة الفلسطينيين، بعد إجراءات وانتهاكات قانونية ضد فلسطينيي سوريا في الداخل والخارج التي انعكست جحيماً على حياتهم، بينما يرى آخرون أن النظام السوري يحاول زيادة ميزانيتها المالية عبر هذه القرارات.

وكان أصدر 'اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا'، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2023 في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.