في خطوة تهدف إلى وضع إطار شامل للمرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، أعلنت الرئاسة السورية، يوم الأحد 2 آذار 2025، عن قرار رئيس الجمهورية أحمد الشرع بتشكيل لجنة من الخبراء لإعداد مسودة الإعلان الدستوري، الذي سيحدد الأسس الدستورية للمرحلة المقبلة.

وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء، بينهم سيدتان، وستتولى صياغة الإعلان الدستوري، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية لمراجعته واتخاذ القرار النهائي بشأنه. ويهدف الإعلان إلى استعادة الاستقرار، تعزيز سيادة القانون، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء دولة حديثة ومستدامة.

الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية مؤقتة تنظم شؤون الدولة في ظل غياب أو تعليق الدستور القائم، حيث يوفر إطارًا قانونيًا لإدارة البلاد حتى يتم اعتماد دستور دائم.

أكد الدكتور أحمد قربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أن اللجنة ستقدم مسودة الإعلان خلال أسبوع، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية مُنح صلاحية تعيين مجلس تشريعي مؤقت ليكون بمثابة البرلمان، وذلك استنادًا إلى قرارات 'إعلان النصر' والبيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف قربي أن الإعلان الدستوري سيراعي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، مع تجنب المحاصصة الطائفية والعرقية، لضمان تأسيس دولة قائمة على سيادة القانون.

وذكرت الرئاسة السورية أن تشكيل اللجنة جاء استجابةً لتطلعات السوريين، واستنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، حيث كان إعداد دستور جديد لسوريا أحد أبرز القضايا المطروحة خلال المؤتمر الذي عُقد الأسبوع الماضي في دمشق.