بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين

للأسبوع الثاني تواليا، واكب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الثانية بمحافظتي الشمال وعكار، من غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي في مبنى المديرية العامة بالأشرفية قرب مستشفى «أوتيل ديو»، مع افتتاح الصناديق في الساعة السابعة صباحا.

وأثنى رئيس الجمهورية على أداء القوى الأمنية وتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة. وقال ان «الانتخابات البلدية هي إنمائية وليست سياسية. وهذه رسالة الى الخارج والداخل بأن الدولة اللبنانية عادت الى السكة الصحيحة».

وأضاف: «ان نجاح الانتخابات البلدية والاختيارية سيعطي انطباعا ايجابيا في الخارج، على تصميم الدولة على انجاز كل الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها».

وأشاد بـ«جهود وزارة الداخلية، وبمواكبة وزارة العدل لإنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية». وشدد على «ضرورة مكافحة الرشاوى والمخالفات بسرعة وبحزم»، منوها «بدور الاعلام في المساعدة على كشف التجاوزات التي تحصل».

بدوره، شكر وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار حضور رئيس الجمهورية ودعمه قائلا: «مرتاحون في العمل، ولدينا الدعم المطلق والحرية المطلقة في تنفيذ القانون، وعدم محاباة أحد، وفق توجيهات فخامتكم».

اليوم البلدي الشمالي الطويل مضى بسلاسة، مرفقا في بعض مراحله باعتراضات في هذا القلم أو ذاك، طالت في جانب كبير منها طريقة الاقتراع من قبل المواطنات والمواطنين.

وتحدثت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية، عن «حصول إشكال كبير في بلدة فنيدق (العكارية) أمام مركز اقتراع للنساء»، مشيرة إلى انه تم الاعتداء على جندي.

«وقد أدى الإشكال الى جرح مواطن إثر طعنه بسكين، وحضرت قوة من مغاوير البحر في الجيش اللبناني الى مركز الاقتراع».

ولفتت الحدة في البلدات المسيحية، في حين اتجهت الأنظار الى طرابلس «العاصمة الثانية» حيث سعى الجميع الى تأمين وصول مجلس بلدي تراعى فيه التوازنات التمثيلية الطائفية، في مدينة تغيرت ديموغرافيا كثيرا، من دون ان تنزع عنها الرداء الخاص بطيبة أهلها على رغم صعوبة أوضاعهم المعيشية.

في قضاء زغرتا، كان اللافت أن المعركة ببعدها السياسي محصورة في أربع أو خمس قرى، في مقابل ترك القرى الأخرى للتنافس العائلي، فيما كان التنافس الأساسي هو على اتحاد البلديات في القضاء بين تيار «المردة» برئاسة الوزير السابق سليمان فرنجية مدعوما من «التيار الوطني الحر»، وبين «حركة الاستقلال» برئاسة النائب ميشال معوض مدعوما من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب».

أمر آخر لافت في الانتخابات البلدية في قضاء زغرتا هو النسبة المرتفعة لترشح المرأة فيه، اذ وصلت الى 18 بالمئة. وفي مدينة زغرتا بالذات، لم تشأ «حركة الاستقلال» ولا «القوات اللبنانية» دخول حلبة التنافس، اذ ان هناك لائحة للمجتمع المدني من خلال «حركة أسس»، وضمت سبع نساء وخمسة رجال، فيما ضمت اللائحة المدعومة من «المردة» خمس نساء.

ويسجل أن السلطة السياسية وأذرعها الأمنية نجحت في تأمين العملية الانتخابية، وحفظ الأمن توازيا في بقية المناطق والمحافظات، مع ما استدعى ذلك من حجز كل القوى الأمنية بكل أجهزتها. وهذه خطوة تعزز الثقة أكثر بالدولة الضامنة سلامة الأمن وحرية الحركة للمواطنين في كل المناطق، خصوصا مع طقس صيفي خرجت بموجبه جموع غفيرة الى الشواطئ البحرية والجبال لتمضية يوم العطلة.

وتوازيا مع الحركة النشطة لرئيس الجمهورية والحكومة، سواء لجهة الزيارات الخارجية أو المشاريع الاصلاحية التي تقر على طريق استعادة الثقة، والتي تتعزز يوما بعد الآخر بالدولة اللبنانية وسلطاتها، يقابل ذلك شيء من البطء في ملف نزع السلاح.

وقال مصدر نيابي لـ «الأنباء»: «بطء المعالجة يعود الى استمرار الاحتلال الإسرائيلي ورفع وتيرة عدوانه في غياب أي ضغوط دولية على إسرائيل، الأمر الذي يجعل لبنان ينتظر تغييرا في التطورات الاقليمية والدولية يصب في صالحه». وأضاف: «في هذا الاطار يفهم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن سلاح لبنان في هذه المرحلة هو الصبر، وانه لابد من انتظار مستجدات دولية، والأمور لن تبقى لصالح إسرائيل إلى ما شاء الله».

وان كان البعض يخشى أو يلوح بإمكانية نفاد الصبر اللبناني، وتحديدا لجهة عدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي باتت أقرب الى حرب مفتوحة، أكد المصدر «ان خطوات السلطة محسوبة بدقة. فهي لا تريد أي تراخ في إمساكها بالوضع، وتعزز في الوقت عينه من أحكام قبضتها على مرافق الدولة، وخصوصا لجهة محاربة الفساد والتسيب في الإدارات، في انتظار نجاح الاتصالات الديبلوماسية».

وأشارت مصادر مطلعة «الى أن التجديد للقوات الدولية في جنوب لبنان والذي يقترب موعده، سيكون مفصليا لجهة دور هذه القوات سواء لما تقوم به بمواجهه الاحتلال الإسرائيلي، أو ضبط إيقاع الوضع الأمني جنوبا مع الجيش اللبناني، مع التأكيد على أن تصاعد العدوان في غياب أي قدرة للقوات الدولية «اليونيفيل» في منع تحرك الاحتلال، يعوق دورها في المقلب الآخر على مساحة المنطقة المكلفة فيها بمهام الأمن جنوب الليطاني، كما يسهم في تشدد حزب الله بعدم تقديم تنازلات، على اعتبار أن تطبيق الاجراءات لا يكون على فريق واحد، بل يجب أن يكون على الطرفين».