تناقلت بعض المنشورات معلومات بخصوص عمليات الدفع التي تمت خلال اليومين الماضيين وهنا أود أن أبين أن ما ورد في بعض المنشورات فيه خلط بين حالتين مختلفتين تماماً من الناحية الفنية والتنظيمية وبُني على هذا الخلط استنتاج غير دقيق

ما جرى ليس عقداً مع شركة تركية للالتفاف على المصرف المركزي ولا توجد شركة تركية متفقة مع 'Visa' تقوم مقامها في العملية

شركة 'Visa' أعلنت رسمياً أن العملية التي تمت في دمشق هي أول عملية دولية حية لها في سوريا وأنها تمت بالتعاون مع 'Fransabank Lebanon' كجهة مالية مشاركة و'Paymera' كشريك تقني ضمن مسار عمل بدأ منذ أشهر لإطلاق قبول بطاقات 'Visa' في سوريا

الحديث عن عدم وجود أي اتفاق أو تعاون مباشر مع 'Visa' غير صحيح فقد أعلنت الشركة منذ كانون الأول الماضي عن شراكة وخارطة طريق استراتيجية مع المصرف المركزي لإطلاق عملياتها في سوريا وربط منظومة المدفوعات السورية بالشبكات العالمية

وجود جهاز 'POS' أجنبي داخل سوريا لا يعني أن 'Visa' كانت تعمل في سوريا. في الحالة السابقة كان القبول يتم من خلال ترتيبات وحساب تاجر مسجل خارج سوريا وتحت رخصة قبول في دولة أخرى

الفرق اليوم جوهري: نقطة القبول والتاجر معرّفان ضمن المنظومة على أنهما في سوريا والخدمة تتم ضمن إطار معتمد وبالتنسيق مع المصرف المركزي وحساب التاجر محلي وتظهر العملية لحامل البطاقة كعملية تمت في دمشق وليس كتاجر مسجل في دولة أخرى

معنى إعادة ربط سوريا بشبكات الدفع العالمية ليس أن نستطيع تمرير بطاقة أجنبية بأي وسيلة وإنما أن تصبح سوريا نفسها سوق قبول معترفاً بها ضمن الشبكة الدولية وأن تتم العمليات باسم تاجر سوري ومن داخل المنظومة المالية السورية.