برنامج 'مارس' التدريبي – نادين جبور

تحدث رئيس المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، عن استعداد حكومته لاستيراد السلاح من روسيا، وعن وجود المقاتلين الأجانب في الأراضي السورية، وإمكانية رفع العقوبات الأمريكية، وذلك في مقابلة له مع صحيفة 'نيويورك تايمز'، الأربعاء 23 من نيسان.

وأبدى الشرع انفتاحًا على شراء أسلحة من روسيا ودول أخرى، مضيفًا أنه لم يتلق بعد أي عروض من دول لاستبدال أسلحة الجيش السوري، ومعظمها تصنيع روسي.

وذكر الشرع أن روسيا زودت الجيش السوري بالسلاح على مدى عقود، وقدمت الدعم الفني لمحطات الطاقة السورية، ومع وجود اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات 'يجب علينا أخذ هذه المصالح في عين الاعتبار' وفق قوله.

وتسعى الحكومة السورية إلى تطوير علاقاتها مع روسيا وتركيا، وألمح الشرع إلى إمكانية تقديمهما الدعم العسكري للحكومة السورية، مشيرًا إلى وجود قواعد عسكرية لروسيا وتركيا في الأراضي السورية وأن المفاوضات مازالت مستمرة.

وأبلغ الأطراف المعنية أن أي وجود عسكري في سوريا يجب أن يندرج تحت إطار قانوني وأن أي اتفاقيات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا وأمنها.

وفي اعتراف معلن للشرع أكد رفض الكرملين طلب تسليم بشار الأسد، ضمن مفاوضاته مع موسكو، في كانون الثاني الماضي.

كما أن روسيا تأمل بالاحتفاظ بالقواعد البحرية والجوية التي كانت تستخدمها في سوريا، لا سيما ميناء 'طرطوس' وقاعدة 'حميميم' الجوية.

وتعد قاعدة 'حميميم الجوية' وطرطوس البحرية (المركز اللوجستي البحري الروسي) العسكريتيتن عنصرين أساسيين في الاستراتيجية الروسية، حيث تتيحان لموسكو تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب يسعى الشرع إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بتحول سوريا إلى 'ملاذ للمتطرفين' بوجود مقاتلين أجانب بين صفوف الجيش بحسب 'نيويورك تايمز'، متعهدًا بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية.

واعتبر أن استمرار 'أي فوضى في سوريا لن يضر دول الجوار فقط بل العالم أجمع'.

وستنظر الحكومة السورية في منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات.

ويشكل المقاتلون الأجانب عقدة بالنسبة للغرب، إذ أوضح ثلاثة مبعوثين أوروبيين خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، أن أولويتهم القصوى هي القضاء على 'المقاتلين الجهاديين' وأن الدعم الدولي للحكومة السورية قد يتبخر ما لم تتخذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.

الغرب ينظر إلى سوريا من نافذة 'الجهاديين' الأجانب

وفي ملف العقوبات الأمريكية على سوريا، دعا الشرع واشنطن إلى رفع العقوبات عن سوريا بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تواجه صعوبات في تغيير الوضع الاقتصادي بسببها، مؤكدًا أن العقوبات فرضت على النظام السوري السابق.

وفي الشهر الماضي، أعلن مسؤولون أمريكيون عدة مطالب لرفع العقوبات منها تدمير أي مخازن متبقية من الأسلحة الكيماوية، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وإبعاد المقاتلين الأجانب من مناصب حكومية عليا، وتعيين ضابط اتصال للمساعدة في الجهود الأمريكية للعثور على الصحفي الأمريكي المفقود في سوريا أوستن تايس.

وأوضح الشرع أن بعض المطالب بحاجة إلى التعديل أو المناقشة.

ومنذ عام 2011 فرض الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العديد من العقوبات الدولية على حكومة الأسد، كرد على الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السورية والكيانات والأفراد المرتبطين بها بحق الشعب السوري.

وشملت هذه العقوبات العقوبات المالية، عقوبات الاقتصادية، والعقوبات المتعلقة بحركة الأشخاص، والعقوبات الدبلوماسية.

بينما رفعت الحكومة البريطانية تجميد الأصول عن 12 كيانًا سوريًا، من ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان وعدد من وكالات المخابرات، وفق إشعار نشرته وزارة المالية البريطانية اليوم، الخميس 24 من نيسان.