- التأكيد على الانعقاد الدائم للجان الطوارئ في المحافظات

- طمأنة المواطنين على توفر السلع الأساسية لفترة تصل إلى 6 أشهر والتشديد على ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار

- تقوم هيئة البترول بالتنسيق مع المحافظين بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز، والعمل على تأمين احتياجات القطاعات الحيوية

- يكون دوام المدارس والجامعات ليومي الأحد والإثنين الكترونيا، فيما ستصدر وزارة التربية والتعليم تعليماتها تباعًا بناء على تطورات الأوضاع الميدانية

ينتظم دوام الموظفين العموميين بالتنسيق مع مدرائهم في أقرب مديرية؛ لمن يتعثر وصوله لمكان عمله

- إعلان حالة التأهب القصوى في جميع المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع التطورات

- منع التجمعات العامة وتقليل الحركة وفق الضرورة

- دعوة للمواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها

رام الله مكس- وجّه رئيس الوزراء محمد مصطفى مختلف المؤسسات العامة برفع درجة الاستعداد والجاهزية في المرافق الطبية والدفاع المدني والأجهزة الأمنية ومختلف القطاعات الحيوية، وتنفيذ توجيهات السيد الرئيس محمود عباس بضرورة ضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن والاستقرار وإنفاذ القانون.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع خلية الطوارئ الحكومية والذي عقد اليوم السبت، وضم وزراء ومدراء القطاعات الحيوية.

وشملت الإجراءات والتوجيهات، تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات بإشراف المحافظين، وتعزيز جاهزية وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع أي مستجدات ميدانية، إلى جانب مواصلة هيئة الشؤون المدنية والارتباط العسكري جهودها لتسهيل حركة المواطنين والبضائع وعمل المؤسسات، وكذلك توجيه هيئة البترول بتنظيم عمل محطات الوقود والغاز بالتنسيق مع المحافظين، وتأمين احتياجات القطاعات الحيوية.

كما جرى التأكيد على توفر مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والسلع الأساسية يصل لمدة ستة أشهر بحسب السلعة، مع التوجيه بالتشديد في ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار.

وفي القطاع التعليمي، وجهت وزارة التربية والتعليم للتحول نحول التعليم الالكتروني ليومي الأحد والإثنين، على أن تصدر تعليماتها تباعًا فيما يخص دوام المدارس والجامعات بناء على تطورات الأوضاع الميدانية.

وفي القطاع الصحي، فقد جرى إعلان حالة التأهب القصوى في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية، كما أكدت وزارة الصحة تأمين احتياجات أقسام الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتعزيز التنسيق مع الجهات الطبية الشريكة لضمان تكاملية الاستجابة الصحية.

وفيما يخص دوام موظفي القطاع العام، فيكون في أقرب مؤسسة حكومية لمكان إقامتهم، وذلك وفق تقدير رئيس الدائرة المختصة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، مع مراعاة سلامة الموظفين وسلامة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر محتملة.

كما جرى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الرسمية التي تصدر عن جهات الاختصاص تباعا بحسب تطورات الأوضاع الميدانية، وتقليل الحركة والتنقل، ومنع التجمعات، وتجنب الشائعات وعمليات الشراء المبالغ فيها، والإبلاغ عن أي حالات استغلال في الأسواق عبر الرقم المخصص لحماية المستهلك (129)، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة.

وفي الحالات الطارئة، وتعزيزا لتكاملية الأدوار بين المواطنين ومختلف جهات الاختصاص، فإنه من الضروري سرعة الاتصال على أرقام الطوارئ لجهات الاختصاص للإبلاغ عن أية حوادث، وفق أرقام الطوارئ التالية: الدفاع المدني (102)، الشرطة (100)، الهلال الأحمر (101)، الارتباط العسكري (163).