تظاهر المئات من موظفي القطاع الصحي الموقوفون عن العمل في مدينة سلمية بريف حماة الشرقي اليوم الأحد، مطالبين وزارة الصحة بإعادتهم إلى وظائفهم، وسط أزمة صحية تهدد القطاع.

وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، إن القرار الذي اتخذته وزارة الصحة يهدد استقرار القطاع الصحي في المدينة ويؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين الذين تجاوز عددهم في المنطقة 350 ألفا.

وفرضت مديرية الصحة في حماة إجازة مأجورة لـ ثلاثة أشهر على مئات العاملين في القطاع الصحي، رغم حاجة المشفى الوطني والمراكز الصحية في المدينة لخدمات العاملين.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة وإعادة النظر في القرار، مشددين على ضرورة إيجاد حلول تحفظ حقوقهم وتضمن استمرار عمل المنشآت الصحية، لخدمة المواطنين ومنع تدهور صحة المرضى.

ويوجد في منطقة سلمية 89 مركزا صحيا، بينهم 250 ضمن الخدمة و 4 مراكز صحية خارج الخدمة، بسبب أعمال التخريب التي تمت أيام النظام المخلوع.

وقال رئيس المنطقة الصحية في سلمية رامي رزوق في رسالة إلى المديرية إن هذه المراكز الأربعة ستعمل قريباً بعد التأهيل وهي بحاجة لكادر لتفعيلها عند افتتاحها.

وأضاف لذلك 'لا يمكن الاستغناء عن أي عنصر من الكادر الصحي فيها، وفي حال فرض ذلك نأمل فتح باب الاستقالة والتقاعد لعناصر الكادر كونه يوجد 840 منهم لديه خدمة فوق 30 عاما. وفي حال تم إعطاء بعض الكادر ثلاثة أشهر مأجورة مع الاستغناء عن خدماتهم، فهذا سيؤدي إلى خلل كبير في تقديم الخدمات الصحية لا تحمد عقباه'.

وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، إن عدد الموقفين عن العمل تجاوز 400 عامل في القطاع الصحي، مؤكدة أن القرارات ليست مدروسة، مشيرة إلى وجود اسم أحد الممرضين المتوفين ضمن أسماء الموظفين الذي فرضت عليهم الإجازة المدفوعة الأجر.

وبحسب 'المنطقة الصحية' يشمل القرار 215 عاملا من المنطقة الصحية بسلمية، و210 من المشفى الوطني، بينهم أطباء و فنيون وممرضون ومستخدمون وعمال من كل الفئات.

وفي وقت سابق قال معاون القائم بأعمال وزارة الصحة حسين الخطيب، لـ'جريدة سلمية' المحلية، إن 'الموظفين الذين مُنحوا الإجازة الإجبارية يجري اختيارهم من قبل مدير كل منشأة وهم الأشخاص غير الفاعلين فيها'، وفق تعبيره، وهذا ما نفاه مدير المشفى الوطني في مدينة سلمية أحمد خنسة مؤكدا أنه 'لم يرشح أي أسماء لمنحهم إجازة'.