خاص - راية

تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينية كامل مجاهد، عن دور القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال، للمجتمع خلال فترة الحرب الجارية منذ أكثر من عام.

وقال مجاهد لـ'رايــة' إن القطاع الخاص الفلسطيني أرسل مساعدات ليست بالهينة لقطاع غزة، رغم الصعوبات والمعيقات.

واستطرد قائلا: 'حال أتيح المجال، سيرى الجميع مدى تلاحم وتعاظم مجتمعنا الفلسطيني في إرسال المساعدات لغزة كما حصل في الحروب السابقة'.

وأكد أن رجال الأعمال الفلسطينيين على استعداد تام لإرسال مساعدات ملموسة لغزة، مشددا على ضرورة وقف الحرب والعدوان والجرائم، قبل كل شيء.

وأشار مجاهد إلى ضرورة مواصلة ملاحقة تجار الحروب والطابور الخامس، وهم فئة موجودة في كل الحروب تاريخيا.

وذكر أن هناك واجب كبير يقع على عاتق الحكومة بشأن تقديم المساعدات وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال مجاهد إنغزة لم تعد صالحة للعيش ولم يبق أي شيء لم يتم قصفه ونفسه، ما لا يخطر على بال بشر قام به الاحتلال في هذه الحرب التي تفوق المجزرة والتطهير العرقي وتفتقر لكل معاني الإنسانية.

وأفاد بأن نسبة البطالة بالقطاع تجاوزت 92%، فيما تعاني الضفة والإقليم بأكمله بسبب هذه الحرب العدوانية التي تأتي بالتوازي مع اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة وغزة ومنعه دخول العمال للداخل الفلسطيني، بالإضافة إلى تقاعس وخذلان الحكومات العربية وعدم قيامها بتنفيذ التزاماتها تجاه السلطة الوطنية.

وأضاف: 'هذا مع ما يقوم به الاحتلال أدى لأزمة اقتصادية، حيث البطالة في الضفة ارتفعت من 13 إلى 20% وتراجعت القدرة الشرائية لدى المواطنين لا سيما العمال الذين كانوا في الداخل الفلسطيني'.

ولفت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني صغير الحجم ولا يتجاوز 16 مليار دولار، حيث أن المعاناة الحالية سببها الاحتلال. وفق مجاهد.

وتطرق إلى معاناة القطاع الخاص نتيجة تضييقات الاحتلال ومنعه الاستيراد والتصدير عبر معبر الكرامة وكذلك رفض إدخال المواد الخام، ما أدى إلى إغلاق مصانع وتضرر المشاريع المتوسطة المنتشرة بكثرة في مجتمعنا الفلسطيني.

رغم ذلك، يبقى القطاع الخاص، يحمل العب الأكبر في الأزمات التي تواجه فلسطين، وفق مجاهد الذي أشاد بالقطاع الخاص والشركات التي تحملت الأعباء ولا تزال تدفع رواتب موظفيها ولم تسرحهم.

وأشار إلى أن هناك عتب كبير على الحكومة بشأن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الظروف الراهنة.

ودعا مجاهد، الشركات الفلسطينية للاستثمار في مجال الزراعة والإنتاج من أجل كفاية المجتمع الفلسطيني أولا ثم إمكانية التصدير؛ لأن هذا المجال يمكن الاستثمار فيه حاليا ليعود بالنفع على صاحب المال والمواطنين.