تكشف أجواء كواليس التشكيل أن البيان الوزاري المرتقب لن يتضمن ثلاثية 'شعب جيش مقاومة'

يترنح المشهد الحكومي في لبنان بين صورتين متناقضتين، الأولى تطورات الوضع الأمني في الجنوب وامتداده إلى العاصمة بيروت عبر مسيرات الدراجات النارية التي عدت استفزازاً لأهالي المناطق التي جابتها ورسالة واضحة باتجاه العهد الجديد والحكومة المنتظرة، والثانية ما يدور في الكواليس عن مساعٍ حثيثة من قبل الرئيس المكلف نواف سلام تقديم تشكيلته خلال الأيام المقبلة إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون.

خرجت أخيراً تقارير صحافية لتتحدث عن أن التشكيلة المرتقبة ستبصر النور خلال 48 ساعة مع ترقب زيارة سيقوم بها سلام إلى قصر بعبدا لتقديم الأسماء وعرضها على رئيس الجمهورية، وفي حال تمت الموافقة عليها يوقع مرسوم مشترك من قبل سلام وعون، لتسلك بعدها طريقها إلى البرلمان حيث ستكون أمام اختبار نيل ثقة النواب.

في المقابل تؤكد مصادر مقربة من سلام لـ'اندبندنت عربية' أن كل ما يحكى في الإعلام لا يعني إطلاقاً أنه صحيح أو سيتم السير به خصوصاً لناحية المحاصصة وتوزيع الأسماء، وسط إصرار حركة 'أمل' و'حزب الله' على تولي وزارة المالية، فيما تقول هذه المصادر، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصر على تسمية النائب والوزير السابق ياسين جابر وزيراً للمال، لكن الأمر ليس محسوماً بعد لدى سلام وسط رفض عربي ودولي له. 

ورداً على ما ورد في الإعلام عن التركيبة الوزارية، أعلن نواف سلام في منشور على منصة إكس أنه لن يتراجع عن المعايير والمبادئ التي أعلنها سابقاً، مؤكداً أن ما يتردد عار عن الصحة وفيه الكثير من الشائعات والتكهنات يهدف بعضها الى إثارة البلبلة. 

تزامناً، وجهت لجنة التنسيق اللبنانية- الفرنسية رسالة إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، قالت خلالها 'نحن اللبنانيين في فرنسا والاغتراب، ندعوكم بكل جدية إلى أخذ زمام المبادرة لتشكيل حكومة مهمة، مكونة من شخصيات كفؤة، نزيهة، ومتخصصة في مجالاتها. هذه الحكومة للإنقاذ الوطني يجب أن تكون محررة تماماً من أي ضغوط'. 

'اختبار' البيان الوزاري

كما تعد أسماء الوزراء وانتماءاتهم السياسية قضية جدلية في تشكيل الحكومة المقبلة، كذلك ينظر إلى البيان الوزاري باعتباره 'اختباراً' أمام الرئيس المكلف. فكثيراً ما تضمنت البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية الأخيرة ذكراً للمقاومة وفق ثلاثية 'شعب جيش مقاومة'، وهو ما يرفضه جزء كبير من اللبنانيين. وفي هذا السياق تكشف أجواء كواليس تشكيل الحكومة أن البيان الوزاري للحكومة المرتقبة لن يتضمن هذه الثلاثية، بل مقدمة الدستور والطائف في البند المتعلق بتحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي.

الوزير السابق وليد جنبلاط علق في حديث إعلامي على الملف الحكومي، إذ قال 'هذه (مسألة التعطيل الحكومي) مشكلة قائمة في لبنان، ولكن لا بد أن ننبه السياسيين اللبنانيين إلى هذا الأمر، فإسرائيل تستغل هذه الفراغ الحكومي، ولا تزال تدمر القرى في الجنوب، وإذا ما تم التعطيل واستمر فإننا نعود إلى الماضي وكأننا لم نجر اختيار رئيس حكومة جديد'.

بدوره كتب عضو تكتل 'الاعتدال الوطني' النائب وليد البعريني على منصة 'إكس' 'سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن أن يمنح الذين هزوا العصا وحركوا موتوسيكلاتهم (دراجاتهم النارية) واستعملوا أسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمر. ندعو الرئيس عون إلى تصحيح المسار بصفته الضمانة وإلا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا، كذلك أدعو نواب الشمال وخارجه للاجتماع ورفض منطق الإقصاء والإلغاء ورفع السقف عالياً، وقد أعذر من أنذر'. 

4 سيناريوهات أمام نواف سلام

أمام هذا الواقع يجد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلامه أمامه أربعة سيناريوهات.

أولاً تشكيل حكومة حزبيين بضغط من القوى السياسية، وهو ما سيعرض الحكومة لاحتمال عدم نيلها ثقة المجتمع العربي والدولي مما يعني عود على بدء الحكومات السابقة.

ثانياً تشكيل حكومة وزراء متخصصين غير حزبيين، ولكن مدعومين حزبياً، وهنا قد تعود المحاصصة الحزبية والطائفية كسابق عهدها وإن بصورة غير مباشرة، مما يهدد بعدم نيله الثقة في البرلمان اللبناني، إذ يرفض هذا المنطق عدد كبير من النواب، خصوصاً إذ تم اعتماد المحاصصة في وزارات ورفضت في أخرى.

ثالثاً أن يقدم نواف سلام تشكيلة حكومية أشبه بـ'الأمر الواقع' بعيداً من كل المحاصصات الحزبية المباشرة وغير المباشرة، على أن تتضمن أسماء يوافق عليها هو ورئيس الجمهورية. وهنا ستذهب هذه التشكيلة إلى البرلمان حيث قد تنال الثقة، بموافقة التغييريين وجزء من المستقلين وحزب 'القوات اللبنانية' والتيار 'الوطني الحر' و'الحزب الاشتراكي' وكتلة 'الاعتدال الوطني'، لكنها ستواجه رفضاً كبيراً من قبل 'الثنائي الشيعي'.

السيناريو الرابع والأخير، وهو مبني على تعقيدات المشهد الداخلي، أن يقدم نواف سلام اعتذاره إن تعذر تشكيل الحكومة بعد فترة من الزمن، وهو الذي تحدث عن تشكيل حكومة ضمن نطاق زمني ضيق مستفيداً من الزخم العربي والدولي في هذه المرحلة.

 ما المطلوب حتى تنال الحكومة الثقة؟

يكشف المتخصص الدستوري والقانوني سعيد مالك لـ'اندبندنت عربية' أن نيل الحكومة في لبنان الثقة يتم داخل قبة البرلمان، في جلسة يكون نصابها الأكثرية الموصوفة من النواب البالغ عددهم 128 نائباً، مما يعني النصف زائد واحد أي 65 نائباً، ومن هم هؤلاء النواب الحاضرون لا بد أن تحصل الحكومة على ثقة الأكثرية العادية، أي إن افترضنا أن 65 نائباً لبنانياً حضروا الجلسة، لا بد أن تنال موافقة 33 نائباً.

ويضيف مالك أنه وفي حال لم تتمكن الحكومة من نيل الثقة فهي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، أي تأتي مكان حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة نجيب ميقاتي إلى أن يصار إلى تشكيل حكومة جديدة.