أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء بتقديم التماسين منفصلين إلى المحكمة العليا ضد إقالة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.

وقال موقع واي نت إن الالتماسين قدما من جمعية حراس الديمقراطية الإسرائيلية، وحركة جودة الحكومة'.

وطالب الملتمسون من المحكمة إصدار أوامر بتجميد عمليات الاقالة، جزئيًا على أساس أنها نُفذت في خضم حرب متعددة الجبهات لاعتبارات خارجية وسياسية وحزبية، والغرض منها الترويج لقانون التهرب من الخدمة العسكرية.

وبحسب الملتمسين، رغم أن رئيس الوزراء يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في القرارات المتعلقة بتعيين وزراء لحكومته وإقالة الوزراء، ورغم أن الموازنة بين الاعتبارات السياسية والحزبية والائتلافية أمر مشروع وليس خطأ وهذه السلطة التقديرية في حد ذاتها ليست غير محدودة إلا أنه يتوجب أن تخضع هذه السلطة للمراجعة القضائية والتدخل القضائي.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية وزير الجيش يوآف غالانت من منصبه، وأعلن عن تعيين وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، لتولي وزارة الأمن خلفا له.

وعلى إثر الاقالة، انطلقت احتجاجات وأغلقت مسالك 'أيالون' وشوارع أخرى بالبلاد ضد الإقالة وللمطالبة بإبرام صفقة تبادل للأسرى.