أعلنت 'شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين' رفضها وإدانتها لقرار السلطات الألمانية حظر موقعها الإلكتروني، معتبرةً أن هذه الخطوة 'تمثّل دعمًا مباشرًا لحرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة، وللسياسات القمعية بحق الأسرى الفلسطينيين'.

وقالت الشبكة في بيان يوم السبت، إن 'القرار الصادر عن هيئات الإعلام الرسمية في ولاية شمال الراين–وستفاليا، والقاضي بحجب موقع 'صامدون' عن جميع مزوّدي خدمات الإنترنت ونقل البيانات، لا يمكن اعتباره إجراءً إداريًا أو تقنيًا، بل هو عمل سياسي عدائي يهدف إلى إسكات الصوت الفلسطيني وتجريم التضامن مع نضاله التحرري العادل'.

وأضاف البيان أن الذرائع التي تسوقها السلطات الألمانية، بما في ذلك اتهامات “التحريض” و“معاداة النظام الديمقراطي” و“التشكيك في حق إسرائيل في الوجود”، تُستخدم لقمع أي خطاب يفضح 'الطبيعة الاستعمارية والعنصرية للاحتلال الإسرائيلي، والتغطية على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما الأسرى في سجون الاحتلال'.

كما جدّدت صامدون رفضها لقرار وزارة الداخلية الألمانية بحظر نشاط الشبكة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، معتبرةً أنه يشكّل جزءًا من حملة أوسع تستهدف المقاومة الفلسطينية وحركات التضامن معها، ويعكس استمرار الدعم السياسي والإعلامي والعسكري الألماني لإسرائيل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت الشبكة أن 'محاولات إسكاتها لن تنجح في كسر إرادة الحركة الأسيرة أو أصوات الشعوب الحرة'، مشددةً على أن الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين هو 'جزء لا يتجزأ من الدفاع عن القضية الفلسطينية، وأن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصعيد المواجهة السياسية والشعبية مع داعمي حرب الإبادة على غزة وسياسات القمع والتواطؤ.'.