اعتبر النائب علي فياض في كلمة من مجلس النواب، أن الموازنة تصحيحية لا إصلاحية وتشكل استكمالًا للموازنات بعد 2019. ورأى أن الدولة لا تعالج زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

ولفت الى ان فذلكة الموازنة هي من الاسباب الموجبة للموازنة وقد خلت من الرؤية التنموية. وقال: حصيلة الضرائب في هذه الموازنة ارتفعت بنسبة 150% على الرواتب والأجور وبنسبة 160% على الميكانيك بينما حصيلة ضريبة الدخل على الأرباح تراجعت أكثر من النصف أي بمعدل 59% وهذا الأمر يشير الى تعميق الشرخ الاجتماعي.تابع: هناك ملفات كبرى أمام الحكومة، يجب على البرلمان أن يتعاون معها لإنجازها في الـ 2026 والدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة.

وقال: نتمسك بالثوابت الوطنية وهي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإطلاق سراح الأسرى وعودة الأهالي إلى القرى وإعادة الاعمار. ودعا الى تماسك الموقف اللبناني امام العدو الذي لا يلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف النار.

أضاف: في البعدين الوطني والطائفي، نحن قلقون وغاضبون ونريد ان نترجم ذلك اصرارًا على التشارك والحوار. نحن بيئة تتعرّض للاغتيال من الاسرائيلي وفي الوقت نفسه هناك من ينقض علينا من الداخل. واعتبر ان وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان يُمارسون خنقاً ممنهجاً على بيئتنا ويتظلّلون بالقانون ويتجاوزونه. وقال: كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد. وشدد على أنّنا لم نُطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليوميّة التي نتعرّض لها، فهل كان المطلوب أن نُمرحل التعاطي مع جنوب النهر؟ نحن تعاطينا معه دفعة واحدة لا استجابة لشروط إسرائيل ولكن بهدف تعزيز موقع الدولة وتقوية موقعها التفاوضي.

وعن ملفّ الفجوة المالية وإعادة الانتظام المالي، قال فياض: لدينا تحفّظات جوهريّة على مشروع الحكومة ولا يجوز تحت أيّ ذريعة أن نستمرّ في تأجيل مناقشته لأنّو عم تطلع برأس المودعين فيجب أن نجد الجلّ العادل الذي يُعيد للمودعين أموالهم.