طلبت دولة فلسطين عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والتحرك العربي والدولي بشأن الوضع القانوني للقدس.

وأعلنت فلسطين تقدمها بطلب رسمي إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن في ظل ما وصفته بتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك إن الاجتماع المرتقب سيبحث سبل التحرك العربي والدولي إزاء اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المسلحين، التي قال إنها تجري بحماية ودعم من الحكومة والجيش الإسرائيليين.

وأضاف العكلوك أن هذه الاعتداءات تأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية، وتوسيع رقعة الاستيطان وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين، محذرا من تداعيات استمرار هذه الممارسات على حقوق الفلسطينيين ومستقبل التسوية السياسية.

وأشار الدبلوماسي الفلسطيني إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية في ضوء إقدام بعض الدول على فتح سفارات لها في المدينة، وهو ما يثير اعتراضات فلسطينية وعربية وإسلامية باعتباره مساسا بوضع القدس وقضية السيادة عليها.

ويأتي الطلب الفلسطيني في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن مستقبل القدس، التي تشكل إحدى قضايا الوضع النهائي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الحدود واللاجئين والمستوطنات والأمن، حيث يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، فيما تعتبر إسرائيل المدينة بشطريها عاصمة لها.

وعلى الصعيد الدولي ينص قرار مجلس الأمن رقم 478 الصادر عام 1980 على عدم الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع القدس ووضعها، ودعا الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها، كما أكدت قرارات أممية لاحقة ضرورة عدم اتخاذ إجراءات من شأنها تغيير الوضع القانوني للمدينة أو الاعتراف بتغييره من جانب واحد.

ويستند الموقف الفلسطيني إلى أن قضية القدس لا يمكن حسمها بإجراءات أحادية، وأن وضعها النهائي ينبغي أن يعالج في إطار تسوية سياسية تستند إلى قرارات الشرعية الدولية. وتعارض السلطة الفلسطينية التوسع الاستيطاني والإجراءات التي تقول إنها تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT