علمت ' النشرة'، أنّ مراجعة دقيقة تجري لأسماء أعضاء مجلس إدارة ​تلفزيون لبنان​ الذين تم تعيينهم، لأن من بينهم من أقيمت عليه دعوى جزائية لاستخدامه وثائق ثبت تزويرها من قبل الادلة الجنائية، للنيل من وزيرة هي اليوم في منصب نائب في البرلمان.

وقد قامت في حينه بدعوى جزائية ضده كادت تدخله إلى السجن، لولا تدخل رئيس حزب شاب، وعائلة زوجته المعروفة والاصدقاء لسحب هذه الدعوى والاكتفاء ببيان إعتذار وهذا ما حصل.