بيروت - منصور شعبان

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في قصر بعبدا، أوراق اعتماد ستة سفراء جدد لدى لبنان، يمثلون ماليزيا ومصر والعراق وفيتنام وغواتيمالا وغانا. ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم، مؤكدين العمل على تعزيز العلاقات الثنائية، فيما حمّلهم الرئيس تحياته إلى قادة بلدانهم، متمنياً لهم التوفيق في مهماتهم الدبلوماسية.

وفي عين التينة، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من «اللقاء الديمقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط.

حكومياً، أعلن وزير الإعلام بول مرقص أنه 'لا قرار حتى الآن بإحالة قضية شاحنة المتفجرات على المجلس العدلي'، موضحاً أن وزير العدل طرح مشروع مرسوم يتعلق بقضية شحنة ضهر البيدر، لكنه لم يصل بعد إلى طاولة مجلس الوزراء ولم يُدرج على جدول الأعمال.

وفي ملف آخر، انشغل الوسط السياسي بقضية سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، على خلفية اتصالها بالسفير الإسرائيلي في واشنطن واستنكارها حادثة دهس ابنه في الضفة الغربية. وأُحيل الملف إلى القضاء العسكري الذي سرعان ما استوعب الأمر بالاكتفاء بحفظ الملف لعدم توافر أدلة وإثباتات تُظهر ارتكاب أفعال تنطبق عليها أحكام قانون مقاطعة إسرائيل.

واعتبر النائب أشرف ريفي أن استهداف السفيرة يمثل «محاولة مكشوفة لضرب دور الدولة اللبنانية وعرقلة مسار التفاوض الذي تقرره سلطاتها الشرعية».

ووجّه الوزير السابق يوسف سلامة نداءً مفتوحاً إلى الرئيس عون، متسائلاً عن موقع صلاحيات رئاسة الجمهورية في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، وعن تأثير قوى الأمر الواقع في مؤسسات الدولة.

اقتصادياً، برز إعلان صندوق النقد الدولي اعتزامه إيفاد بعثة رسمية إلى لبنان خلال نوفمبر المقبل لمواصلة المحادثات بشأن دعم الاقتصاد اللبناني والتحرك نحو اتفاق على برنامج دعم.

وقال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أثناسيوس أرفانيتيس: 'إن المحادثات التي جرت مؤخرا في بانكوك بين مسؤولي الصندوق والسلطات اللبنانية كانت جيدة ومثمرة'، مؤكداً 'استمرار التواصل المكثف خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا للزيارة'.

وتركزت المناقشات بين الصندوق والسلطات اللبنانية على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وإعادة الدين العام إلى مسار مستدام، إلى جانب تسريع الإصلاحات الهيكلية ومعالجة الفجوة المالية وإعداد موازنة عام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل.

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الحكومة الألمانية مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني، ليرتفع إجمالي الدعم الألماني المقدم عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو.

وسيخصص التمويل لتحسين الظروف المعيشية للعسكريين وعائلاتهم في مجالات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، إضافة إلى توفير معدات لإزالة الركام والذخائر المتفجرة ودعم جهود التعافي في المناطق المتضررة من النزاع. ويستمر هذا الدعم غير العسكري حتى عام 2028.