وجّهت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين كتاباَ إلى رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي جون قزي، طلبت فيه 'الادعاء على كل من يثبته التحقيق فاعلاً، شريكاً، محرّضاً، أو متدخلاً، أنه قام بتلويث المياه البحرية بالمواد النفطية في منطقة الجية الساحلية مقابل معمل الجية قضاء الشوف'.

وجاء كتاب وزيرة البيئة بعد رصد تسرّب وتلوث نفطي في البحر قبالة معمل الجية الحراري وعلى الشاطئ الرملي الذي يستعمل كمسبح لعامة الناس وللمنتجعات السياحية في منطقة الجية – قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان، بتاريخ 28 حزيران 2025، حيث كلّفت وزارة البيئة فريقاً من فنيي الوزارة وخبراء المركز الوطني لعلوم البحار للكشف وتشخيص الضرر البيئي، وتبين نتيجة الكشف وجود طبقة نفطية سوداء إلى بنية اللون في بعض الأماكن عائمة على سطح الماء، على الرمل وعلى الصخور المجاورة.

كما رجّح الفريق العلمي أن يكون التلوّث ناتجًا عن تفريغ أو غسل الرواسب النفطية في خزانات النفط المتواجدة قرب معمل الجيّة الحراري لأسباب غير معروفة وبطريقة غير سليمة بيئيًا تتنافى مع كافة القوانين البيئية المرعية الإجراء. مع العلم أن تفريغ هذه المواد النفطية بطريقة آمنة يتطلّب اتباع إجراءات بيئية عديدة. (تخزينها في حاويات مخصّصة ومحكمة الإغلاق لمنع تسرّبها والتواصل مع وزارة البيئة لتبيان وتحديد طريقة التخلّص منها بالطريقة المناسبة والسليمة بيئيًا).

وعليه، جاء الادعاء من قبل وزيرة البيئة استناداً إلى أحكام المادة 30 من القانون 444 /2002 (قانون حماية البيئة)، واستناداً إلى أحكام المادة 9 من القانون 64 /1988 (المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة)' وعملاً بالمادة 10 من القانون رقم 64/1988 التي تعاقب بالحبس وبالغرامة.