أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة مقدسية بهدم منزلها قسرًا بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن بلدية الاحتلال بالقدس، سلمت عائلة برقان في حي واد ياصول ببلدة سلوان قرارًا يقضي بهدم منزلها الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع، قسرًا، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن المنزل المهدد بالهدم، يسكن فيه المواطن المقدسي قصي برقان مع أبنائه الثلاثة ووالديه، حيث أُمهِلت العائلة حتى يوم الأربعاء القادم لتنفيذ الهدم ذاتيًا، وإلا ستقوم جرافات البلدية بهدمه.

وتجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا، أو بدفع تكاليف الهدم الذي تنفذه قوات الاحتلال، وذلك بهدف التضييق عليهم وإجبارهم على ترك أراضيهم ومنازلهم وتهجيرهم.

وكشف تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، عن تخطيط سلطات الاحتلال لتهجير نحو 800 فلسطيني من حيّ بطن الهوى في سلوان من منازلهم وأراضيهم، بالتزامن مع مخططات مشابهة لتهجير نحو 500 فلسطيني من حي الشيخ جراح.

وأوضح التقرير الصادر عن المكتب الوطني، أمس السبت، أن الهدم والتهجير يتهدد أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان بسلوان.

ونوَّه التقرير إلى أن تلك العائلات التي تلقت إخطارات بالهدم، تواجه معركة قضائية أمام محاكم الاحتلال، بحيث يتم تجديد إخطارات هدم المنازل في كل مرة.

وتبلغ مساحة بلدة سلوان 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58 ألفاً و500 مقدسي، بينما توجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

وأكد التقرير أن القانون الدولي يحظر سياسة الإخلاء، وهو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو الماضي، لا سيما قانون أملاك الغائبين الذي يفضي إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين، حيث قضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وسلط التقرير الضوء على ما يتعرض له 600 فلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس من معاناة وحالة قلق على وجودهم.