#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

شدّد رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، على أن المعركة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور لم تُحسم بعد، مؤكّدًا أن الاتحاد العمالي لم يكن طرفًا في الاتفاق الأخير الذي حُدّد بموجبه الحد الأدنى بـ28 مليون ليرة.

وفي حديث إلى 'صوت كل لبنان'، أوضح الأسمر أن وفد الاتحاد العمالي انسحب من الاجتماع قبل الإعلان عن الاتفاق، معللًا ذلك برفضه لجملة من النقاط الجوهرية، أبرزها الاعتراض على الرقم المحدد بحد ذاته، ورفض اقتصار الزيادة على الحد الأدنى من دون شمول الرواتب التي تتجاوز هذا السقف بأي تصحيح للغلاء المعيشي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يُحدث خللًا وظيفيًا وإداريًا، إذ يؤدي إلى غياب العدالة بين مختلف فئات العاملين في القطاع الخاص.

وعن الخطوات المقبلة للإتّحاد، أعلن الأسمر أنه رفع مناشدة إلى وزير العمل ومجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مسار المرسوم يبدأ بإحالته إلى مجلس شورى الدولة، ليُعرض لاحقًا على مجلس الوزراء.

واعتبر أن إسقاط المرسوم في مجلس الوزراء سيكون بمثابة نسف لحقوق العاملين في القطاع الخاص، محذرًا من تداعيات مثل هذا القرار.

كما كشف الأسمر أن الإتحاد يعقد جمعيات عمومية تمهيدًا للإعلان عن خطوات تصعيدية مقبلة.