قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن الإعلانات الرسمية عن تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين المُعلن عنهم رسمياً ال 40,000 شهيد وشهيدة، 70% منهم من الأطفال والنساء، لا تعكس حجم المأساة لانها لا تتضمن اعداد الذين استشهدوا بفعل آثار الحصار الشديد والقصف الذي دمر بنية غزة التحتية والخدمات الصحية الأساسية فيها، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الخانقة.

وأكد دلياني: 'الوضع في غزة ليس أقل من كارثة إنسانية بكافة المقاييس، حتى رئيس الولايات المتحدة، على الرغم من تواطؤه في الإبادة الجماعية، وصَفها بـ ‘الجحيم المطلق’. ومع ذلك، لا يزال المجتمع الدولي صامتاً بينما يرتقي ابناء شعبنا من القصف وانعدام علاج الإصابات، والجوع، والحر الشديد، والعطش، والأمراض—جميعها نتيجة القصف والحصار الإسرائيليين المستمرين.'

وأشار إلى أن'استهداف المنشآت الطبية مدمراً بشكل خاص، فقد عمدت قوات الاحتلال إلى تعطيل 34 من مستشفيات غزة الـ36، مستهدفةً 161 منشأة طبية بشكل إجمالي، وقد استشهد أكثر من 500 من العاملين والعاملات في مجال الصحة، بما في ذلك أطباء وطبيبات مَهَرة. ومتميزون'.

ولفت دلياني إلى أن استهداف المهنيين الطبيين والبنية التحتية من قبل قوات الاحتلال هو فعل إبادة جماعية صريح، يرمي إلى إلحاق أقصى درجات المعاناة والوفيات بين المدنيين.

ونوه إلى أن منظمة أطباء لحقوق الإنسان وثقت أكثر من 1,000 هجوم اسرائيلي متعمّد على العاملين في المجال الطبي والمنشآت الصحية، مما زاد من أزمة الصحة بشكل عام.

وأكد أن 'تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة هو تكتيك حرب مصمم بقصد لتعميق الكارثة الإنسانية، فلقد ترُك المرضى وعائلاتهم في حالة من الضيق الذي لا يمكن تخيله، مما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا الذي كان يمكن تجنبه'.

وتابع أن'التقديرات تشير إلى أن من بين 350,000 من الذين كانوا يعانون من أمراض مزمنة في بداية الإبادة قبل عشرة اشهر، قد ارتقى عشرات الآلاف منهم بسبب نقص الرعاية الطبية وظروف المعيشة القاسية. وبعض التقديرات تضع عدد الشهداء الحقيقي عند 186,000″.

وشدد على أن تدمير القطاع الطبي، وأنظمة الصرف الصحي وفرض المجاعة، إلى زيادة الأمراض المزمنة.

ونبه إلى أنه مع انتشار الأمراض مثل التهاب الكبد A بسرعة وعدم توفر العلاج، فإن مستقبل سكان غزة في خطر شديد.