أصدرت رابطة موظفي الإدارة العامة بيانها رقم 11/2026، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، مع تصاعد تداعيات الحرب وما رافقها من نزوح قسري لآلاف المواطنين، بينهم عدد كبير من موظفي الإدارة العامة، إضافة إلى موجة الغلاء التي أدت إلى تراجع قيمة الرواتب.

وأوضحت الرابطة أنها عقدت اجتماعاً حضورياً للهيئة الإدارية بتاريخ 26 آذار 2026، خُصص لبحث أوضاع الموظفين واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم التأكيد على ضرورة إيصال صوت الموظفين إلى المعنيين والضغط لتحصيل الحقوق الملحّة.

وأعلنت الرابطة عن بدء سلسلة لقاءات شملت وزير المالية ياسين جابر، حيث تم تسليمه ورقة مطالب أولية، وأبدى تفهمه لأحقيتها، مشدداً على أن مسألة الرواتب الستة حق مكتسب وسيتم صرفها في أقرب وقت مع مفعول رجعي، رغم التحديات الراهنة، كما جرى البحث في تقديم مساعدة اجتماعية عاجلة لجميع العاملين في الإدارة العامة.

كما شملت اللقاءات مدير عام التنظيم المدني المهندس علي رمضان، الذي أكد دعمه لمطالب الموظفين، ومدير المالية العام جورج معراوي، الذي أشار إلى سعيه للتوفيق بين الإمكانات المالية المتاحة وحقوق الموظفين.

وثمّنت الرابطة هذه المواقف، لا سيما جهود وزير المالية، معربة عن أملها في ترجمتها سريعاً إلى خطوات عملية تُحسّن أوضاع الموظفين.

وفي ختام بيانها، توجهت الرابطة بالشكر إلى جميع العاملين في الإدارة العامة، خصوصاً في الوزارات الخدماتية التي تتابع ملف النزوح، مؤكدة أن الإدارة العامة تشكل ركناً أساسياً في الحفاظ على استمرارية الدولة، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الإدارات، وتأمين تعويضات إضافية للعاملين فيها نظراً للجهود الإضافية التي يبذلونها.