أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بأنه 'في إطلالته الإعلاميّة الأخيرة والتي حرص على أن تكون بالصوت والصورة، استعرض المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، أهمّ الإجراءات والتدابير التي اتّخذها من أجل احتواء مفاعيل الأزمة الماليّة التي طالت كل قطاعات البلاد والتحوّلات التي تعصف بالمنطقة والتي لم يسلم لبنان من تداعياتها، وقد شملت هذه الخطوات التصحيحيّة فروع الضمان الثلاثة: ضمان المرض والأمومة، التعويضات العائليّة وتعويضات نهاية الخدمة'.

وقالت: 'في ما يتعلّق بضمان المرض والأمومة، فقد بدأت تغطية الفاتورة الاستشفائية للأعمال المقطوعة وغير المقطوعة (الطبابة) تلامس الـ 90%، والتغطية الدوائية سوف تعود إلى 80% أو 90% أو 95% بالنسبة لكل الأدوية المسجّلة في وزارة الصحّة العامّة خلال الأيّام القليلة المقبلة، وليس فقط تغطية الأدوية السرطانية والمستعصية والمزمنة كما هو الوضع الحالي، بالإضافة إلى العديد من الزيادات التي طالت معاينات الأطبّاء وتعرفة جلسة غسيل الكلى وغيرها'.

أضافت: 'استكمالاً لبرنامج ورشة العمل الإصلاحيّة التي أطلقها الدكتور كركي، وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 1385 تاريخ 11/4/2025 ومصادقة سلطة الوصاية عليه بموجب القرار 32/1 تاريخ 14/4/2025، أصدر المدير العام للصندوق مذكّرة إعلاميّة بتاريخ 15/4/2025 حملت الرقم 788 قضى بموجبها تعديل تعرفة العلاج الشعاعي للأمراض السرطانيّة RADIOTHERAPY بحيث تصبح كالتالي:

200 مليون ل.ل.  لل 3D Therapy

 270  مليون ل.ل. IMRT

على أن يعتمد النظام الحالي في تغطية العلاج بالأشعة نسبة لعدد الجلسات:

تدفع كامل القيمة في حال تنفيذ نصف الجلسات وأكثر.

تدفع نصف القيمة في حال تنفيذ أقل من نصف الجلسات.

وعلى صعيد التعويضات العائليّة، فقد زفّ د. كركي خبر إنهاء مجلس الإدارة بمرسوم نهاية الأسبوع الماضي لزيادة قيمة التعويضات العائليّة بحيث تصبح كالتالي:

مليون و200 ألف ل.ل. عن الزوجة.

660  ألف ل.ل. عن كل ولد.

تابعت: 'أمّا فرع تعويض نهاية الخدمة، فهو يحتلّ سلّم أولويّات المدير العام لأنّه مشروع لإنصاف المضمونين الذين يبلغون السنّ القانونيّة في المستقبل القريب وذلك عبر السعي لزيادة الأجور والحدّ الأدنى الرسمي للأجور من خلال اجتماعات لجنة المؤشر التي تمّ تفعيلها مؤخّراً من قبل معالي وزير العمل، بالإضافة إلى سعيه لإنصاف المضمونين الذين تقاعدوا خلال الفترة الممتدّة بين العامين 2019 و2024. هذا دون إغفال السعي الدؤوب بالتعاون مع وزير العمل والحكومة لإقرار المراسيم التنفيذية لقانون التقاعد والحماية الاجتماعية والذي يعدّ من أهمّ الإنجازات على الصعيد الاقتصادي – الاجتماعي منذ حوالي 30 عاماً والذي سوف يؤمّن معاشاً تقاعدياً مدى الحياة وبالتالي حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين في لبنان'.