أقام رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي، في دارته، حفل استقبال وترحيب على شرف سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوض، وألقى كلمة، قال فيها: «نحتفي الليلة بترشيح السفيرة ندى حمادة معوض كمبعوثة للبنان إلى الولايات المتحدة - وهو تعيين يأتي في وقت مليء بالتحدّيات الإقليمية والمحلية الاستثنائية، ولكن أيضا مليء بالفرص الحقيقية».

أضاف: «تتولى السفيرة معوض مهامها في واشنطن ليس كشخصية رمزية، بل كمبعوثة استراتيجية، مكلّفة بإيصال صوت لبنان في وقت يجب أن يكون هذا الصوت حازما، متمسّكا بالإصلاح ومتجذّرا في السيادة».

ولفت مخزومي الى ان السفيرة حمادة معوض «تتمتع بأكثر من عقدين من الخبرة في السياسات والقيادة الديبلوماسية، اكتسبتها من خلال مسيرة متميّزة في مجموعة البنك الدولي، حيث شغلت مناصب عليا عدة». وقال: «طريق لبنان إلى الأمام يحدّد عبر التزامات واضحة نتوقع أن يتم الدفاع عنها بقوة وإيصالها من خلال سفيرتنا في واشنطن وهي التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة دعم دولي كبير، وخاصة من الولايات المتحدة، وهو يظل حجر الأساس لخفض التصعيد في الجنوب وفرصة حيوية لحماية السلام على طول الحدود».

ورأى «إن عملية ترسيم الحدود، التي طال انتظارها، ليست فقط مسألة توضيح جغرافي، بل مسألة كرامة وطنية واستقرار استراتيجي. ننتظر من السفيرة معوض أن تضمن بقاء هذا الملف أولوية ديبلوماسية عليا، وأن يتم حشد الضمانات الدولية لإتمامه».

أضاف: «وبذات الأهمية، هي أجندة الإصلاح الوطني - التي تشمل الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية والقضائية».

وقال: «رسالة مركزية يجب أن نتبنّاها نحن اللبنانيين: يجب أن تكون كل الأسلحة تحت السلطة الحصرية للدولة اللبنانية. ويشمل ذلك: نزع سلاح حزب الله بالكامل وبشكل يمكن التحقق منه، لأن وجوده المسلح يقوض وحدة الوطن والسلطة الدستورية، وإزالة جميع الأسلحة التي في حوزة الفصائل الفلسطينية في داخل المخيمات وخارجها، وحلّ جميع الميليشيات اللبنانية والأجنبية من دون استثناء».

وأشار الى انه «لكي يكون هذا المسار جادّا، يجب أن يدعم بخارطة طريق واضحة وشفافة ومحددة زمنيا. وأعتقد أن الرئيس جوزاف عون يقود هذه المفاوضات بدقّة وبضمير وطني كامل لتحقيق ما وعد به في خطاب قبوله في 9 كانون الثاني 2025 والوفاء بالتزامات لبنان السيادية أمام العالم والحفاظ على وحدة لبنان».

وفي تصريح آخر قال مخزومي: «ندعو الحكومة إلى اتخاذ القرار الجازم لنزع كل السلاح غير الشرعي، بجدول زمني مفصّل وواضح، تطبيقا لاتفاق الطائف والدستور واتفاق وقف إطلاق النار وقرارات الشرعية الدولية. ونعتبر أن هذا القرار سوف يحمي لبنان ويحرر النقاط الخمس، ويمهّد لبدء ورشة الاعمار، وتنشيط الاقتصاد وقدوم الاستثمارات».

أضاف: «لا خيار إلّا استعادة الدولة قرارها وسلطتها على كل أراضيها وحدودها كافة».