أكدت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، أن الصندوق يبقى من المؤسسات القليلة التي تواصل أداء مهامها بمسؤولية عالية رغم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي أثقلت كاهل الدولة وأضعفت إداراتها. وأشارت إلى أن الإدارة العامة للصندوق، برئاسة المدير العام الدكتور محمد كركي، لم تستسلم للظروف بل حولت الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء الثقة وتطوير الأداء، على المستويين الإصلاحي والرقابي.

وأوضح كركي أن الإصلاح في الصندوق لا يقتصر على تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية والخدمات الإدارية، بل يشمل تعزيز الرقابة على المؤسسات المتعاملة مع الضمان وتفعيل المراقبة الداخلية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن أموال المضمونين.

وفي هذا الإطار، شدّد على أن ​الشكاوى والمراجعات​ التي يتلقاها الصندوق لا تُترك دون متابعة، بل تُفتح بشأنها ملفات تحقيق تؤدي إلى محاسبة كل مخالف.

ولفت البيان إلى أن هذا النهج أثمر نتائج ملموسة، إذ جرى خلال العام 2023 في مركز بيروت، والعام 2024 في مركز الشويفات، فتح ملفات فساد انتهت بالادعاء على موظفين ومعقّبي معاملات وآخرين أمام القضاء المختص، إضافة إلى طرد مستخدمين وتأخير تدرّج آخرين، من دون أي استثناء للمناصب أو المسؤوليات.

وفي سياق متابعة الشكاوى، أشار البيان إلى أن إحدى المضمونات تقدّمت في 28 آب 2025 بشكوى أفادت فيها بوجود معاملات طبية تُسجّل باسمها من دون علمها في مكتب بتغرين. وعلى الفور، أصدر كركي توجيهاته لمديرية التفتيش الإداري، التي قامت بإقفال المكتب أسبوعًا كاملًا اعتبارًا من 2 أيلول 2025.

وبيّنت التحقيقات الأولية، بتاريخ 5 أيلول، وجود شبكة منظّمة تضم موظفين ومتواطئين من خارج الصندوق، عمدوا إلى تركيب فواتير طبية وهمية بأسماء مضمونين والاستفادة من الأموال بطريقة غير قانونية.

وبناء على نتائج التحقيق، ادعى الصندوق بتاريخ 8 أيلول 2025 أمام النيابة العامة المالية على المحاسبة ليلى عبد النور بجرم التزوير والاختلاس، وعلى كل من يظهره التحقيق متورطًا. كما أوقف جميع موظفي المكتب عن العمل، واتُّخذت إجراءات لمنعهم من مغادرة البلاد.

وفي موازاة ذلك، أصدر كركي تعميمًا في 19 أيلول 2025 يقضي بتحويل معاملات المضمونين إلى مركز برج حمود مؤقتًا لتأمين استمرارية الخدمات.

وأكد البيان أن التحقيقات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ وجّه كركي بضرورة التوسع فيها لكشف جميع المتورطين وتحديد الأموال المنهوبة تمهيدًا لاستردادها. وكشفت المعطيات الجديدة عن تورط رئيسة المركز ليليان الصايغ وعدد من أنسبائها من المضمونين، إضافة إلى أسماء أخرى بينها نورا قربان ونجاة القزي ونانسي القزي والمستخدمة رانيا صليبا.

وبناءً على ذلك، تقدّم الصندوق في 30 أيلول 2025 بادعاء جديد أمام النيابة العامة المالية ضد المذكورين وكل من يثبت تورطه في جرائم التزوير والاختلاس وهدر المال العام.

وشدّد كركي على أن هذه القضية لن تُغلق قبل الوصول إلى الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المسؤولين عنها، مؤكدًا أن الفساد لا يمكن أن يُنسب إلى إدارة تكشفه وتواجهه، بل إلى إدارة تتستر عليه.

وختم محذرًا كل من يتعامل مع الصندوق، موظفًا كان أم متعاونًا، من مغبة ارتكاب أي مخالفة، لأن الإدارة ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه الإجراءات القانونية الرادعة، ولن تتساهل مع أي تجاوز يطال أموال المضمونين أو حقوقهم.