أنهى الدولار الأميركي عام 2025 على أكبر وتيرة تراجع سنوي منذ 8 أعوام، في وقت يتوقع فيه المستثمرون استمرار الهبوط خلال الفترة المقبلة، إذا اختار الرئيس الأميركي المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) رئيساً يميل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أعمق، كما تشير التوقعات.

وتراجع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنحو 8 بالمئة خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على ضعف إضافي للعملة.

وبعد الهبوط الذي سجّله الدولار عقب بدء إدارة الرئيس دونالد ترامب تنفيذ الرسوم الجمركية في أبريل فيما يعرف بيوم التحرير، فشل في تعويض خسائره بشكل ملموس، وسط توقعات بأن يعين ترامب خلفاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يتبنى نهجاً أكثر تيسيراً من جيروم باول، الذي تنتهي ولايته العام المقبل.

وقال يوسكي ميايري، محلل أسواق الصرف لدى 'نومورا': 'العامل الأكبر المؤثر في الدولار خلال الربع الأول سيكون الفيدرالي. والأمر لا يتعلق فقط باجتماعي يناير ومارس، بل بمن سيخلف جيروم باول بعد انتهاء ولايته'، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

مع تسعير الأسواق لما لا يقل عن خفضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، يتجه مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي إلى التباين مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة، ما يحدّ من جاذبية الدولار.

وبحسب بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأميركية، التي نُشرت الأربعاء، زاد المتداولون رهاناتهم على هبوط الدولار خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر. كما أشارت أسواق عقود الخيارات إلى احتمال استمرار ضعف الدولار خلال يناير، مع توقعات بتراجع حدة هذا الضعف في الأشهر اللاحقة.

في المقابل، قفز اليورو أمام الدولار، مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وتوقعات بارتفاع الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ما أبقى توقعات خفض الفائدة في منطقة اليورو شبه معدومة. أما في كندا والسويد وأستراليا، فيرجح المتعاملون اتجاه البنوك المركزية نحو رفع الفائدة.

وظل مؤشر الدولار مستقراً نسبياً أمس الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، عقب صدور بيانات وزارة العمل الأميركية التي أظهرت تراجع طلبات إعانات البطالة إلى أحد أدنى مستوياتها هذا العام. وسجل المؤشر انخفاضاً بنسبة 1.2 بالمئة في ديسمبر.