أدانت عدة فصائل فلسطينية بشدّة، الأحد 23 آذار/مارس 2025، همجية العدوان الصهيوني المتصاعد على قطاع غزة الذي يواصل ارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الفلسطينيين، وأكدت أنّ الاحتلال يرتكب هذه الجرائم بدعمٍ أميركي وتواطؤ دولي وصمت عربي.

وقالت حركة حماس، في بيان، إنّ 'الهجوم الوحشي الذي ينفّذه جيش الاحتلال الفاشي على حيّ تلّ السلطان، والحيّ السعودي، ومنطقة 'البركسات' في رفح، وحصاره لأكثر من 50000 من المدنيين العُزَّل تحت القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب القصف المستمر الذي يستهدف منطقة المواصي في خان يونس، والاستهداف الهمجي للطواقم الطبية وطواقم الإسعاف، يُمثّل جرائم حرب موصوفة، ويُعدُّ جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية الممنهَجة التي تستهدف شعبنا في قطاع غزة، في انتهاكٍ صارخ لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني'.

وحذّرت حماس من 'إقدام جيش الاحتلال الفاشي على ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحقّ المدنيين الأبرياء، في ظلّ الأنباء المؤلمة عن (ارتقاء) عدد من الشهداء والجرحى الذين يتعذّر الوصول إليهم ونجدة المصابين منهم بسبب شدّة الحصار والقصف الوحشي المستمر على المنطقة'.

ودعت الحركة الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الحية في العالم إلى 'التحرّك الفوري والجاد لوقف هذه الجريمة المروّعة، ووضع حدّ لحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقّ شعبنا الفلسطيني على مدار الساعة'.

من جهتها، أكدت حركة الأحرار الفلسطينية أنّ 'إمعان الاحتلال الصهيوني في استباحة الدم الفلسطيني وممارسة القتل الجماعي والميداني بطريقه همجية وبربرية نازية، على مرأى ومسمع العالم، كما حدث اليوم في تل السلطان في محافظة رفح، وكما يحدث يوميًا في مختلف محافظات قطاع غزة، من قصف وتدمير واستهداف لمراكز الإيواء وبيوت العزاء، يؤكّد أنّ المجتمع الدولي الناظر بصمت مخزٍ شريك فعلي في كل تلك الجرائم المرتَكَبة ومؤيِّد لهذا المشهد الدموي ومبارك له'.

وأضافت الحركة، في بيان، أن 'التعذيب والقتل الممَنهَج والسادي الذي يمارسه جيش الاحتلال الصهيوني على أبناء شعبنا بوتيرة متصاعِدة دموية، يدلُّ على أنّ هذا الاحتلال يتصرّف بمباركة دولية ولا يعطي أدنى اعتبار لانتهاكه للقانون الدولي ولا حتى العقوبات المترتبة على هذه الجرائم والانتهاكات'.

من ناحيتها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان، التصريحات العنصرية التي أطلقها ما يُسمّى وزير 'الأمن القومي' في حكومة الاحتلال المتطرّف إيتمار بن غفير، والتي قال فيها إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تبنّى طلبه بالعودة إلى الحرب، مؤكدةً أنّ ذلك 'يعكس النيّة المبيّتة لمواصلة الإبادة الجماعية ومخطّطات تهجير شعبنا وتصفية قضيته'.

وأشارت حركة المجاهدين إلى أنّ 'هذه التصريحات تؤكّد مجدّدًا أنّ 'حكومة الاحتلال انقلبت على الاتفاق وتنصّلت من استحقاقاته، ممّا يضع المجتمع الدولي والوسطاء أمام مسؤولية كبح جماح وجنون الحكومة 'الإسرائيلية' المتطرّفة'.

وقالت: 'هذه التصريحات الإجرامية تكشف عجز المجتمع الدولي أمام إصرار وإمعان حكومة الاحتلال على المُضِي بجرائم الإبادة الجماعية وانتهاك القانون الدولي'.

من جانبها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ 'تصريحات وزير المالية 'الإسرائيلي' بتسلئيل سمويترتش بالدعوة إلى توسيع الاستيطان، ومصادَقة 'كابنيت' الاحتلال (المجلس 'الأمني' في حكومة الاحتلال) على فصل 13 مستوطنة صغيرة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلّة، إجراءات تأتي في سياق حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا'.

وبيّنت الجبهة أنّ 'هذه الإجراءات تكشف عن نوايا الاحتلال لفرض واقع جديد في الضفة، عبر ابتلاع الأرض وتهجير واقتلاع شعبنا قسرًا'، منبّهةً، في بيان، إلى أنّ 'إجراءات الاحتلال تتزامن مع الاقتحام الواسع لمدن ومخيمات شمال الضفة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة، واستمرار قصف منازل المواطنين واستهداف النازحين ومحاصرتهم وإطلاق النار عليهم خاصة في رفح'.

وشدّدت على أنّ 'هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والتطهير العرقي، تُرتكب بغطاء ودعم أميركي واضح، وبتواطؤ دولي مخزٍ وصمت عربي'.