الرياض – مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية صدور قراراً بإلزام الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري بدفع ما يقارب 85 مليون ريال تعويضات في 'الدعويين الجماعيتين' المقامتين ضدهم.

وكشفت هيئة السوق، اليوم الخميس، عن صدور قرارَي لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإلزام المدعى عليهم الرئيس التنفيذي وبعض موظفي شركة 'أبناء عبد الله بن عبد المحسن الخضري'، وهم كل من: فواز بن عبد الله بن عبد المحسن الخضري، وسهيل سعيد محمد سعيد، وكايلاش نات سادانغي بدفع ما يقارب 85 مليون ريال؛ للمتضررين المنضمين للدعويين المقامتين من أحد المستثمرين، وفقاً لاستحقاق كل منهم بحسب ما أقرته لجنة الفصل وأيدته لجنة الاستئناف.

وأدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المخالفين في قرارين منفصلين؛ لقيامهم بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة خلال الفترات المالية الممتدة من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2010 حتى العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017، والمعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 16 فبراير/ شباط 2011 حتى تاريخ 31 مارس/ آذار 2018، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع.

وأدى ذلك إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة؛ إذ ثبت لاحقاً عدم صحة تلك القوائم بناءً على إعلان الشركة قبل افتتاح السوق بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2019 عن بلوغ خسائرها المتراكمة 198.52% من رأس المال.

وأعلنت لجنة الاستئناف في قراراتها القطعية حينها مسؤولية الرئيس التنفيذي عن إعلان الشركة المنشور في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 5 يونيو/ حزيران 2018، الذي تضمَّن التصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية عن (تعديل توصية مجلس إدارة الشركة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال عن طريق منح أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من مطلوبات)، وإغفاله الإفصاح عن إلغاء ترسية (10) مشاريع وسحبها من الشركة خلال الفترة من تاريخ 30 مايو/ أيار 2017 حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020؛ بهدف التأثير في سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شرائها.

وأكدت هيئة السوق المالية أن ثقة المستثمرين تمثل الركيزة الأساسية لنمو السوق المالية وتطورها، وقد حرصت على تفعيل مختلف الأدوات الكفيلة بتيسير آليات التقاضي وتعزيز فاعليتها، ومنها تنظيم الدعوى الجماعية في المنازعات التي يكون أطرافها عدداً كبيراً من المستثمرين الذين تتحد مراكزهم القانونية.

وتتماثل الوقائع المدعى بها والمسائل النظامية محل النظر، وذلك بما يتوافق مع طبيعة السوق المالية واتساع قاعدة المستثمرين فيها، وبما يسهم في اختصار المُدَد الزمنية اللازمة للفصل في قضايا تعويض المستثمرين، ويرفع من كفاءة عمل اللجان المختصة، ويعزز في الوقت ذاته توحيد جهود المستثمرين وتركيزها ضمن إطار إجرائي أكثر فاعليةً وتنظيماً.