في إطار جهود وزارة الزراعة الهادفة إلى تعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتطوير البرامج والسياسات الزراعية، تابع وزير الزراعة نزار هاني سلسلة لقاءات تشاورية وتنظيمية مكثّفة شملت مستويات دبلوماسية، اقتصادية، تشريعية، وإدارية، عكست التوجّه نحو تحديث القطاع الزراعي وإرساء أسس العمل المؤسسي الفاعل.

في هذا السياق، استقبل الوزير هاني سفير أوكرانيا في لبنان، حيث جرى البحث في إمكانية التعاون ضمن برنامج الحبوب من أوكرانيا (Grain from Ukraine)، وتمت مناقشة اقتراح إنشاء محطة ثابتة لتخزين الحبوب والمحاصيل الأوكرانية في لبنان، بما يعزز الأمن الغذائي ويكرّس دور لبنان كمحطة لوجستية ضمن سلاسل الإمداد في المنطقة.

كما التقى الوزير وفدًا من مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، حيث تم التباحث في آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وزيادة حجم الصادرات الزراعية اللبنانية إليها، مع طرح فكرة تنظيم مؤتمر مشترك لتبادل الخبرات الزراعية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا الزراعية الحديثة والزراعة الذكية.

وفي إطار دعم التشجير وتنمية الموارد الحرجية، استقبل الوزير وفدًا من جمعية فرسان مالطا، حيث جرى تقييم عمل مشاتل وزارة الزراعة، وقدّم الوفد تصورًا لإنتاج ما يزيد عن ثلاثة ملايين شجرة حرجية ومثمرة في إطار خطة وطنية لتعزيز الغطاء الأخضر في لبنان.

وعلى المستوى النيابي، اجتمع الوزير هاني بالنائب الدكتور أنطوان حبشي، وتم التباحث في جملة من القضايا التنموية والزراعية المرتبطة بمنطقة بعلبك – الهرمل. وشدد الوزير على أهمية السجل الزراعيكأداة أساسية تمنح المزارع بطاقة هوية تحفظ حقوقه وتثبت ملكيته، كما تم التأكيد على الزيارة الميدانية المرتقبة للوزير إلى المنطقة في 23 حزيران الجاري. من جهته، عرض النائب حبشي أبرز التحديات والفرص المتاحة، مشيرًا إلى أهمية البيئة الزراعية في المنطقة، ووجود ثالث أعلى كرم عنب نبيذي في العالم، إلى جانب التحضير لمؤتمر وطني حول تنظيم زراعة القنب الهندي، وتشكيل الهيئة الناظمة لزراعة العنب، وتفعيل دور مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عبر تشكيل مجلس إدارتها، فضلًا عن دعم التعاونيات الزراعية، لا سيما في دير الأحمر. وتم الاتفاق على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين لضمان المتابعة والتنسيق المستمر.

وفي سياق العمل التنظيمي الداخلي، ترأس الوزير اجتماعًا موسعًا في قاعة الوليد بن طلال، حضره المدير العام للزراعة وكبار الموظفين من المديريات العامة والمصالح الإقليمية. وركّز الوزير في كلمته على ضرورة تنظيم سير المعاملات الإدارية، تعبئة الشواغر، وإعادة توزيع الكوادر البشرية وفقًا لحاجات العمل. كما أكد أهمية تفعيل دور المصالح الإقليمية في خدمة المزارعين، وتعزيز الإرشاد الزراعي، لا سيما في القطاع الحيواني. وشدد على أن الوزارة تبقى المرجعية الأساسية في كل تعاون مع المنظمات الدولية، داعيًا إلى تعميم تجربة التعاون الناجحة مع نقابة الأطباء البيطريين في معالجة الكلاب الشاردة. وتمت الإشارة إلى ضرورة ضبط سوق الأدوية الزراعية، والانطلاق بورشة تحضيرية لإعادة هيكلة الوزارة وصياغة خطة استراتيجية وطنية شاملة بمشاركة الجميع. وتم الاتفاق على تعيين ضابط ارتباط من كل مصلحة إقليمية لتنسيق عمل المنظمات ضمن توجيهات الوزارة. كما تناول النقاش ضرورة شمول كوادر المصالح بالدورات التدريبية والبعثات الخارجية، تعزيز اللقاءات الدورية مع الإدارة المركزية، متابعة الالتزام بالدوام، دعم المجتهدين، تنظيم دورة تدريبية للمحررين الإداريين، ومعالجة ملف شهادة المنشأ للصادرات الزراعية لتعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.

ختامًا، تعكس هذه اللقاءات المتعددة دينامية وزارة الزراعة بقيادة الدكتور نزار هاني، وسعيها إلى ترسيخ نهج تشاركي فعّال، يقوم على الانفتاح والتنسيق والتخطيط السليم، من أجل تحقيق العدالة الزراعية، وبلوغ تنمية ريفية مستدامة في مختلف المناطق اللبنانية.