شدّد وزير المهجّرين والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على أنّ 'قرار الحكومة وخطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة يشكّلان خطوة تاريخية طالما انتظرها اللبنانيون منذ عقود'.

وفي حديث لقناة 'القاهرة الإخبارية' قال: 'هذا القرار يتطلّب دعماً سياسياً داخلياً وخارجياً، إلى جانب تعزيز قدرات الجيش اللبناني للإسراع في التنفيذ، مشدداً على أنّ 'جميع اللبنانيين متفقون على مبدأ حصرية السلاح، وهو ما تجلّى في الثقة التي حظيت بها الحكومة عبر بيانها الوزاري ونيلها تأييد أكثر من 85 نائباً، بمن فيهم كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، رغم اعتراضهما على مسألة الجدول الزمني. الخلاف محصور في التوقيت وآليات التنفيذ، والحكومة ستعالج الأمر في إطار ديموقراطي ومن خلال المؤسسات الدستورية'.

وفي ما يتعلّق بالتحركات في الشارع، عبّر عن ثقته التامة بالقوى الأمنية 'التي ستتعامل بحزم لمنع أي شغب أو فوضى، والإبقاء على الخلاف السياسي تحت سقف المؤسسات'.

في ملف التكنولوجيا، أوضح أنّ 'وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي نصّ عليها البيان الوزاري سترى النور الأسبوع المقبل بعد إقرار قانون إنشائها في مجلس الوزراء، لتتحول لاحقاً إلى وزارة مستقلة بعد إقرارها من مجلس النواب، وكشف عن أنّ مكتبه يعمل حالياً بالتعاون مع مختلف الوزارات لإدخال أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، وتحويل الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد رقمي'. ولفت إلى أنّ 'الحكومة تسعى إلى تعميم الاستفادة من التكنولوجيا في كل المناطق اللبنانية، وليس فقط في العاصمة، عبر خطط تشمل إدخال الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم، إضافة إلى إنشاء بيئة حاضنة للتكنولوجيا في مدن مثل صيدا وصور وطرابلس وزحلة وبعلبك'.

وشدد على 'ضرورة الاستثمار في قطاع الاتصالات بمشاركة القطاع الخاص'، مشيراً إلى 'مشاريع أساسية قيد التحضير، منها الهوية الرقمية وربط الإدارات الحكومية عبر منظومة رقمية موحّدة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارات أخرى. كما كشف عن جهود لجذب استثمارات خارجية، خصوصاً من اللبنانيين المنتشرين في العالم والذين برعوا في قطاع التكنولوجيا'.

في السياق، شدّد على 'أهمية سد الفجوة الرقمية بين لبنان والدول المتقدمة عبر التعاون مع دول الخليج، لا سيما الإمارات والسعودية، إضافة إلى مصر التي اطّلع على استراتيجيتها في الذكاء الاصطناعي وأبدى إعجابه بها'، مؤكداً أنّ 'الشراكة مع الدول العربية ستعزز موقع لبنان التكنولوجي'.

ونوه 'بالدعم المصري والعربي للبنان والجيش اللبناني، واستمرار هذا الدعم مرتبط بقدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطتها على كامل أراضيها، ما سيعزز ثقة المستثمرين ويعيد الحيوية للاقتصاد اللبناني'.