صرح نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس بعد انتهاء جلسة المجلس النيابي بأن قانون التمديد مسند الى اعتبارات افتراضية.

وقال: مع التأكيد على الظرف القاهر الذي يستدعي إرجاء الانتخابات النيابية، والأسباب الموجبة للتمديد، إلا أن القانون الذي أصدره مجلس النواب بالتمديد لنفسه وتجديد وكالته لمدة سنتين يشكل تجاوزاً للظروف الاستثنائية ولحالة الضرورة، واجتهاداً في غير محله، ورسالة إحباط الى عموم اللبنانيين بتوقف عجلة الدولة طوال هذه المدة.

وأضاف: كما أن قانون التمديد غير التقني بالشكل الصادر فيه، يشكل مساساً خطيراً بمقومات النظام الدستوري الديمقراطي، وتعدياً على المفهوم القانوني للظروف الاستثنائية المستمدّة من ضروراتٍ قصوى وفي حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورات، مع شرط تناسبها وعدم إسنادها الى اعتبارات مستقبلية أو افتراضية. كما أن احترام الاستحقاقات الدستورية يفرض، بالتوازي مع إجراء الانتخابات في مواعيدها، العمل الجدي على معالجة الثغرات التي تعتري قانون الانتخاب بما يعزّز عدالة التمثيل وسلامة العملية الديمقراطية.

وختم: من هذا المنطلق، ندعو إلى الإسراع في إقرار الإصلاحات الضرورية لقانون الانتخاب وفي مقدّمها إنشاء الميغاسنتر بما يسهّل مشاركة الناخبين، إضافة إلى تأمين حق اقتراع اللبنانيين غير المقيمين بشكل منظم بما يعزّز ارتباطهم بوطنهم الأم ومشاركتهم في الحياة الوطنية.