طغت الحرب الإسرائيلية الإيرانية على ما عداها من تطورات في المنطقة، بما فيها لبنان، لتتجمّد كل الملفات إلى أجلٍ غير مسمّى. إلا ان لبنان الذي يجاهد للخروج من أزمته لا يحتمل الانتظار ولا الدخول في الثلاجة.

حاول لبنان تحييد نفسه عن حرب لا يستطيع تحمّل تكلفتها، ولم يتمكّن بعد من إعادة إعمار ما تهدّم بفعل الحرب الأخيرة. في حين أن المطلوب منه هو الكثير، وعليه الإسراع بما طُلب منه دولياً من دون أي إبطاء.ينتظر لبنان مؤتمر المانحين الذي تنظمه باريس في الخريف المقبل، بعدما كان من المرتقب عقده في أيار الماضي، وربما سيكون مصيره مجهولاً أيضاً بعد اندلاع الحرب واتجاه الاهتمام العالمي إلى مكان آخر. حضر الملف بشكل أساسي في جدول أعمال زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة، حيث جدّد على مسامع المسؤولين اللبنانيين تحذيره من أن لبنان أمام فرصة حقيقية وعليه عدم تضييعها هذه المرة، مشدداً على تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية والسياسية، التي طالبت بها فرنسا كما المجتمع الدولي مراراً من دون جدوى.

فهل اختلف الواقع اللبناني فعلاً بما يضمن نجاح مؤتمر الخريف إذا عُقد؟يشير الباحث في الشؤون الماليَّة والإقتصاديَّة البروفسور مارون خاطر، في حديث لموقع mtv، إلى أن خبرة المجتمع الدولي والجهات المانحة لا سيما الأوروبية والعربية مع لبنان هي خبرة سيئة، ولفرنسا تحديداً خبرة طويلة ومحبطة. ويضيف خاطر: البلد كان طلب المساعدة لمرات عدة في السَّابِق. الشروط التي فُرضت على لبنان في كل هذه المؤتمرات من باريس ١ إلى باريس ٣ وحتى في المؤتمرات العربية، كانت تطلب تطبيق إصلاحات تصبّ في الأساس في مصلحة لبنان قبل أن تصبّ في مصلحة الدول المانحة. إلَّا أنَّ لبنان لم يكن يطبّق هذه الاصلاحات، وكان يعد ولا يفي لأسباب عدة تتعلّق بالفساد أو بقصور الحوكمة والزبائنية السياسية المتحرّرة.

ويتابع في الفترة الفاصلة ما بين الأزمة والمؤتمر القادم، جعل التفاوض مع صندوق النقد الدولي الشروط التي وُضعت على لبنان أكثر تشدُّداً لناحية تطبيق الإصلاحات. بدا ذلك واضِحاً خلال الزيارة الأخيرة لممثلي الصندوق، حيث طُلب من لبنان إقرار إصلاحات تتعلّق بالقطاع المصرفي في خلال الشهر الحالي، وبالتالي هناك مُطالبة بوضع جدول زمني واضح لإقرارها على خلاف ما كان الأمر عليه في السابق. يُشير ذلك إلى أنَّ لبنان أصبح اليوم، بفعل هذا التاريخ السيء، يخضع لشروطٍ قاسية بالنسبة الى المساعدات التي سيطلبها.

وامام هذه المشهدية القاتمة، أي مخاطر تحدق بلبنان؟يحذّر خاطر من أن لبنان أمام خطر التصنيف على القائمة السوداء من قِبل مجموعة العمل المالي FATF، وبالتالي إقرار الإصلاحات لا يخدم فقط مؤتمر الخريف القادم إنما يخدم تلافي اللائحة السوداء، وهذا لا يتطلب تطبيق إصلاحات بالكامل بل وضع لبنان على سكة الإصلاح بطريقة واضحة وعملية وبنيوية.وفي نصيحة اقتصادية، يقول خاطر: من اليوم حتى الخريف القادم لا بد إذا كنا نريد تلافي اللائحة السوداء، أن يكون البلد قد وضع الخطوط العريضة. ومن المتوقع ألا يكون مؤتمر الخريف إذا حصل فيه تشدّد لناحية الشروط الإصلاحية لناحية المساعدة، خصوصاً انه برعاية فرنسا وهي داعمة فعلاً لنهوض لبنان تاريخياً، لا سيما في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون ومنذ بداية عهد الرئيس جوزاف عون. ونأمل أن يطبّق لبنان المسار الإصلاحي ليس من أجل هذا المؤتمر فقط إنما لتحسين شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي يشكّل تأشيرة للدخول إلى نادي الصناديق العربية والدولية، ولتلافي اللائحة السوداء القادمة اذا لم يقم بإصلاحات خلال فترة السماح المعطاة له، وصولاً إلى مؤتمر الخريف. لذلك، على لبنان أن يتوقف عن هدر الفرص والاستفادة من كل الزخم الدولي من أجل النهوض باقتصاده نحو الأفضل. وركيزة هذا النهوض إرساء استقرار سياسي مستدام يرتكز بالفعل الى احتكار الدولة للسلاح والى سيادتها على أرضها وضبطها حدودها والى أن يكون القرار مركزيّاً يتخذ على طاولة مجلس الوزراء ما يسمح له بالذهاب نحو الاقتصاد المؤسسي للإصلاح.

هذه فرصة قد تكون فعلاً الأخيرة، وعلى لبنان استثمارها، على الرغم من التوتر الاقليمي الحاصل قبل انحدار لبنان إلى مستوى دولة مارقة على المستويات كافّةً. فهل يقود العهد الجديد البلد إلى برّ الأمان وينقذه قبل فوات الأوان؟