على طرف الطريق الضيق أمام منزله في منطقة القابون بدمشق، يفترش 'أبو وسام' الأرض ببسطته، ليعرض أصنافاً من الخضار والفواكه التي يقصدها سكان المنطقة بحثاً عن خيارات تتناسب مع إمكاناتهم المادية، لا يشتري البضاعة الأعلى جودة من سوق الهال، بل يختار أصنافاً فيها عيوب أو لم تعد طازجة، لبيعها بأسعار أقل.

يقول 'أبو وسام' لـ سناك سوري «كل يوم بنزل على سوق الهال وبتبضّع خضار وفواكه، بس ما بجيب من النوع الفاخر، بفرزها وبرتّبها وببيعها للناس المستورة».

بالنسبة للزبائن لا يتعلق الأمر بمجرد البحث عن سعر أرخص، بل بتأمين احتياجات المنزل ضمن ميزانية محدودة، في وقتٍ يتراوح فيه متوسط الرواتب الشهرية في سوريا بين 80 و100 دولار ما يضعها في المرتبة الأخيرة عربياً بحسب قاعدة 'نيمبيو' العالمية.

سوريون ينتقدون تحرير الأسعار .. مَن يحمي قدرة المواطن الشرائية أمام الأجور المتدنية؟

في ظل هذه الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة، تصبح الخيارات المتاحة أمام بعض الأسر أكثر محدودية، وهو ما يلمسه 'أبو وسام' يومياً من خلال زبائنه ويوضح: «كتير من أهالي المنطقة ما عندهم إمكانية يشتروا من المحلات ، فبيجوا لعندي ليمشّوا حالهم أنا ببيع بأسعار أقل بكتير ».

ومع مرور السنوات، باتت البسطة وجهة مألوفة لسكان المنطقة، الذين يعرفون موعد عودته من السوق وينتظرون بضاعته. حيث يقول مبتسماً: «أنا بعرف نص سكان المنطقة شو طبختهم اليوم كل يوم بنزل على السوق، ولما أرجع بيكون في ناس ناطريني لحتى ياخدوا أغراضهم  وأحياناً بيكون معظم الناس بدها تطبخ من نفس الخضرة اللي جبتها».

بدورها، تقصد 'أم عماد' البسطة لشراء الخضار والفواكه، وتقول «صحيح أحياناً بتكون الخضرة مو زيادة بس بالطبخ بتمشي حالها».

نائب وزير الاقتصاد يطمئن السوريين: الأسعار طبيعية والقدرة الشرائية هي المشكلة

أما 'أم أيمن' فتشير إلى ارتفاع الأسعار قائلة: «كيلو التفاح بالسوق حقه 140 ليرة،منجيب أنواع بيكون فيها ضرب، بس منشيل القسم المضروب ومناكل الباقي، أما الخضار، بس تنطبخ ما عاد بتبين، يعني بدنا ندبّر حالنا، ما في إمكانية أكتر من هيك».

لا يقتصر التوفير على اختيار الأرخص، بل يمتد إلى قبول جودة أقل والاستفادة من الأجزاء السليمة من الخضار والفواكه تحت وطأة محدودية الرواتب والأجور مقابل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة.