أعرب وزير المالية ياسين جابر عن حاجة البلد 'إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد'.

عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أمس، لقاء حواري تشاركي مع وزير المالية ياسين جابر، بدعوة من رئيس المجلس شارل عربيد، تمحور حول مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وخطة إصلاح القطاع المالي، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني، ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير.

ركّز عربيد في كلمته على 'مواضيع أساسية عدة، أولها إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها، وموضوع الودائع المهم جداً لنا كمواطنين ومسؤولين'، مشدداً على 'ضرورة البت بها بسرعة وإيجاد حل عادل لقضية المودعين من أجل أن يعرف المودعون مصير ودائعهم'، مؤكداً أن 'موضوع المودعين لا يعنيهم فقط بل يعني كل اللبنانيين'.

وإذ شدّد على 'ضرورة إعادة أموال المودعين كاملة'، أشار عربيد إلى أن 'هذا الأمر يسهّل الوضع الإجتماعي في لبنان، فهناك تكافل وتضامن بين الشعب اللبناني'، مركزاً على 'قانون الفجوة المالية الذي يتم تحضيره'، مُشيراً أيضاً إلى 'موضوع الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي، معتبراً أنّه 'يحتاج إلى جرأة كافية'.

جابر

بدوره، قال جابر: 'نحن أكدنا في موضوع المصارف، أن هذه الحكومة هي أول من اتخذت المبادرة من خلال إقرار القوانين الضرورية، منها قانون رفع السرية المصرفية أمام مصرف لبنان ولجنة الرقابة الذي أقر في 24 نيسان، والشكر لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين أقرّوه بأغلبية كبيرة لإرسال إشارة ثقة، أن المجلس النيابي يؤيد مشروع الحكومة الإصلاحي بامتياز، وهذا الأمر أرسل إشارة مهمة جداً إلى الخارج، بأن الخطوات الإصلاحية التي ستتبع ستحظى بدعم مهم من قبل المجلس النيابي نظراً لأن الذين كنا نتفاوض معهم كانوا يبلغوننا بأنه لا يكفي أن تقوم الحكومة بإقرار المشاريع، بل نريد لبنان، ولبنان يمثله المجلس النيابي'.

أضاف: 'اليوم، أرسلنا قانون إعادة تنظيم العمل المصرفي، وهو أصبح في المجلس النيابي وبات ملك اللجان والمجلس لإقراره، ونأمل أن يسير هذا الأمر بسرعة لأنه يساعد على الخطوات الضرورية لمعالجة أوضاع المصارف'، وأكد 'أننا من خلال هذه القوانين لا نسعى إلى ضرب القطاع المصرفي، بل على العكس، من أجل إحياء القطاع المصرفي في لبنان. فنحن بأمس الحاجة إلى قطاع مصرفي فاعل وناشط وسليم لأجل عودة النشاط الاقتصادي في البلاد، والخروج من اللائحة الرمادية وإعادة الأموال الموجودة في المنازل إلى المصارف كي تكون هذه الأموال في خدمة الاقتصاد اللبناني وتحقيق النمو الاقتصادي'.

أزمة المودعين

عن موضوع المودعين، أشار جابر إلى أنّ 'حاكم مصرف لبنان تحدث أمام اللجان النيابية والهيئات الاقتصادية بأنه بدأ الإعداد لدراسة أوضاع الودائع في المصارف المختلفة، وفي ضوء تحضير المعطيات، يمكن أن يقوم مصرف لبنان بالإشتراك مع الحكومة اللبنانية بإعداد مشروع لمعالجة الفجوة المالية وتنظيم إعادة أموال المودعين إليهم'.

التهريب

عن موضوع التهريب، أكد جابر أن 'هناك عملاً جاداً لمعالجة القضايا الجمركية من ناحية الكشف المسبق من قبل الشحن ومن ناحية تركيب آلات 'سكانر' جديدة تكون حساسة جداً، في مختلف المنافذ الحدودية من أجل الحد من موضوع التهرب الجمركي'.

وقال: 'نعمل على موضوع الضريبة كما أعلنت في الكثير من التصريحات السابقة، بأن الأولوية اليوم هي لمكننة كل الإدارات، بدءاً من وزارة المالية، لأنه من خلال المكننة يمكن أن نعالج الكثير من أمور التهرب الضريبي وغيره، نعمل على ذلك ونأمل أنه في وقت ليس ببعيد ان نسعى لمعالجة هذه الأمور'.

وأكد جابر أنّه 'ليست هناك زيادات ضريبية ولكن هناك سعي إلى جباية كل الضرائب المستحقة على كل عامل في لبنان، وسنعمل على أن يكون هناك رقم مالي لكل من يعمل في لبنان. وبعد الانتخابات البلدية ستساعدنا البلديات الجديدة في التأكد من الموضوع، على أنه في كل بلدة وفي كل مدينة سينتظم الجميع برقم مالي'.

وكشف جابر أنّ 'هناك عملاً جارياً في وزارة التنمية الإدارية بهدف تأمين قرض كبير لمعالجة كل الأمور التي يجب أن تكون 'أون لاين' في مختلف المؤسسات، مثل سجلات النفوس وغيرها وأن يكون هناك رقم لكل مواطن'.