(CNN)-- حثّت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المحكمة العليا، الخميس، على السماح لها بإنهاء الحماية المؤقتة لآلاف السوريين المقيمين في الولايات المتحدة منذ حملة القمع الوحشية التي شنتها الحكومة ضد المتظاهرين قبل خمسة عشر عامًا.

وقدّمت الإدارة استئنافًا عاجلًا أمام المحكمة العليا، وهو الأول من نوعه في عام 2026، مطالبةً القضاة ليس فقط بالسماح لها بإنهاء وضع الحماية المؤقتة للسوريين، بل أيضًا بالبتّ في مسائل أوسع نطاقًا تتعلق بصلاحية الرئيس في اتخاذ قرارات مماثلة في قضايا أخرى.

ويُتيح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الذين وصلوا من دول معينة خلال فترات الاضطرابات الإقامة والعمل في الولايات المتحدة بشكل قانوني مؤقتًا، وفي إطار جهود أوسع للحد من الهجرة، سعى ترامب إلى إنهاء هذا الوضع لفئات متعددة.

ومنحت المحكمة العليا الإدارة صلاحيات واسعة لإلغاء هذه التصنيفات في الماضي، بما في ذلك قضية تتعلق بفنزويليين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة (TPS) والتي أصدرت المحكمة حكمها فيها في مايو/ أيار، وأكدت المحكمة هذا الموقف مجدداً في حكم طارئ ثانٍ في أكتوبر/تشرين الأول.

ورفع سبعة مواطنين سوريين دعوى قضائية، زاعمين أنهم 'يواجهون خطرًا شبه مؤكد إذا أُجبروا على العودة إلى سوريا'، وفقًا لما صرّح به محاموهم أمام محكمة ابتدائية.

ووفقًا لسجلات المحكمة التي قُدّمت في مرحلة سابقة من القضية، قد يتأثر نحو 7000 سوري بهذا القرار.

وقال محامو السوريين أمام محكمة فدرالية العام الماضي: 'لا يوجد أساس واقعي معقول لهذا القرار، بل هو جزء من قرار سياسي مُعدّ مسبقًا من قِبل إدارة ترامب، بدافع العداء، لإنهاء هذا البرنامج الذي أقره الكونغرس، وذلك بإلغاء جميع منح الحماية المؤقتة (TPS) بشكل شامل'.

ويخضع الحاصلون على الحماية المؤقتة (TPS) لتدقيق أمني، ويُستبعدون منها إذا سبق إدانتهم بأي جناية أو أكثر من جنحة واحدة في الولايات المتحدة، ويملك وزير الأمن الداخلي صلاحية منح الحماية المؤقتة (TPS) لدولة ما، لكن المنتقدين، بمن فيهم ترامب، يقولون إن هذه المنح لم تكن مُصممة لتكون دائمة.

وقالت الإدارة للمحكمة العليا في استئنافها يوم الخميس: 'يمثل هذا الطلب المرة الثالثة التي تضطر فيها الحكومة إلى طلب وقف تنفيذ من هذه المحكمة بعد أن قامت المحاكم الأدنى درجة بمنع قرارات وزير الأمن الداخلي بشأن وضع الحماية المؤقتة (TPS) قبل دخولها حيز التنفيذ مباشرة'.

بعد أن أغرقت المحكمة العليا بطلبات الاستئناف العاجلة العام الماضي، تباطأت هذه الطلبات بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة. وقُدِّم آخر طلب عاجل من إدارة ترامب في ديسمبر/كانون الأول، وصدر فيه حكم. في تلك القضية، انحازت المحكمة ضد إدارة ترامب، مما أبقى على دعوى قضائية اتحادية رفعها قضاة الهجرة الذين يحاولون الطعن في سياسة تحد من قدرتهم على التحدث علنًا.