أطلقت وزارتا المالية والعمل، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، ​بوابة الدفع الإلكتروني​، في ​وزارة العمل​ وشارك فيه وزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر.

واكد جابر انه 'أصبح هناك تواصل في موضوع الدفع في وزارة العمل، وقريبا ايضا بعد الاتفاق مع المصارف سيسمح في كل مراكز الدفع وفي كل الوزارات استعمال ​البطاقات المالية​ للتسهيل على المواطن الذي كان يحتاج ان يحمل اموالا نقدية لتسديد بدل معاملته'.

بدوره، عبّر مكي عن 'فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي'، موضحا 'اننا استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركة ​e. Commerce​ الذي سمح بتسريع هذه العملية، اي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة' I d s' بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل'.

وأوضح انه 'من اصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير'، ولفت الى ان 'منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. تم تنفيذ حوالي 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل، اما بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة او صلاحيتها غير قابلة لذلك'.

وأكد مكي أن '​الإصلاح الإداري​ ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل ​الخدمات الحكومية​ أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر ​التحول الرقمي​ التدريجي الذي يركّز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية'، موضحا أن 'هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدّس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم'.

كما شدّد على أن 'هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان ​الشفافية​، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة'.

من جهته، اوضح حيدر ان 'نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة هي نابعة عن خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من 'السيستم' لدى الوزارة'.

واشار الى ان 'نحن في وزارة العمل لم نعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي، حيث ان وزارة المالية زودتنا بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل امور الناس. كما استغل الفرصة للاعلان عن تزويدنا من قبل وزارة المالية قريبا بألات لاستخدام البطاقات المالية مباشرة ليتمكن المواطن من دفع الرسوم للمعاملات غير المقدمة 'اونلاين' مباشرة في الوزارة ولا يعود بحاجة لحمل اموال 'كاش'.

واكد ان 'في وزارة العمل نسعى ليصبح انجاز كل المعاملات'اونلاين'، وسنعلن عن خطوات أخرى، لأن توجهنا في الوزارة وفي الحكومة بشكل عام ان تضبح كل المعاملات الكترونية'.

وردا على سؤال اوضح حيدر ان 'المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة'.

في سياق اخر، سئل وزير المال لماذا شركة e. Commerce بالذات مع وجود شركات مالية اخرى فقال 'من الممكن الدفع في شركات مالية اخرى، ولم يتقف الدفع فيها، لكن لتسهيل عمل المواطنين نعمل على تأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف'.

اضاف 'كما ان معظم الشركات المالية باتت تبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء'، مشيرا الى ان 'الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز'، مشددا على ان 'كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها ايضا الدفع'.